سؤال برلماني يكشف
14مليون عامل.. الحد الأدنى للأجور في «جمهورية رجال الأعمال» حبر على ورق
يواجه أكثر من 14 مليون عامل بالقطاع الخاص تحديا كبيرا بسبب الحد الأدنى للأجور، حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن قطاعاً عريضاً من العمال لا يزال يتقاضى رواتب دون الحد الأدنى الذى أقرته الحكومة. ومع إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في مارس 2025، وتوجهات برفعه إلى 8000 جنيه في يوليو 2026، يظل التنفيذ الفعلي في القطاع الخاص محل جدل واسع نتيجة التلاعب بالكشوف الصورية أو التحجج بالظروف الاقتصادية.
ويعيش الملايين من عمال القطاع الخاص في مصر حالة من الترقب، حيث تشير البيانات إلى أن شريحة كبيرة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص لا تزال تتقاضى رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور، ورغم القرارات المتتالية برفع الأجور إلى 8000 جنيه إلا أن الواقع الميداني يكشف عن فجوة عميقة بين القرارات الرسمية والرواتب الفعلية التي يتسلمها العمال في المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتعدد أساليب التهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تلجأ بعض المنشآت إلى تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بمرتبات صورية تطابق الحد الأدنى، بينما يتقاضى العامل فعلياً مبلغاً أقل، أو يتم إجبار العمال على التوقيع على استمارات تفيد باستلامهم كامل مستحقاتهم تحت ضغط الحاجة للعمل. كما تستغل الكثير من الشركات «باب الاستثناءات» الذي يسمح للمنشآت المتعثرة بتقديم طلبات للإعفاء المؤقت من تطبيق الزيادات، وهو ما يجعل تطبيق القانون اختيارياً في كثير من الأحيان.
وأدى عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تزامناً مع موجات التضخم المرتفعة، إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات العمالية. ووفقاً لتقارير حقوقية ونقابية، شهدت الفترة الأخيرة تسجيل عشرات الاحتجاجات التي تنوعت بين إضرابات جزئية، ووقفات احتجاجية، واعتصامات داخل مقرات العمل. وتركزت هذه الاحتجاجات في قطاعات الغزل والنسيج، المطاحن، والسيراميك وشركات الخدمات والأمن، حيث طالب العمال بضرورة تطبيق الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية لمواجهة غلاء المعيشة.
التحايل وضعف الرقابة
وتشير التقارير إلى ما يقرب من 120 ألف انتهاك عمالي خلال العام الأخير، ارتبط جزء كبير منها بتدني الأجور وعدم مواءمتها للحد الأدنى القانوني. وتعكس هذه الأرقام حالة من الاحتقان داخل بيئة العمل، حيث يرى العمال أن غياب الرقابة التفتيشية الصارمة من قبل وزارة العمل يمنح أصحاب الأعمال الضوء الأخضر لتجاهل القوانين، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر.
من جانبها، تقدمت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير العمل، بشأن آليات ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء استمرار وجود فجوة بين القرارات الحكومية والتطبيق على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، معتبرة ذلك خطوة إيجابية، إلا أنها أكدت أن هذه الزيادة لا يتم تطبيقها فعليًا على شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، الذين يُقدر عددهم بنحو 14 مليون عامل، لافتة إلى أن هناك ملايين منهم لا تتجاوز رواتبهم 3 آلاف جنيه شهريًا.
وأوضحت أن التصريحات الحكومية المتكررة بشأن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لم تُترجم إلى آليات واضحة أو إجراءات حاسمة، ما يدفع العاملين إلى الدخول في نزاعات ومطالبات قد تصل إلى الاحتجاج أو اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم.
وطالبت النائبة بضرورة وضع إجراءات أكثر صرامة لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددة على أهمية عدم التوسع في منح الاستثناءات لبعض الكيانات الاقتصادية تحت مبررات الخسائر أو تراجع الإيرادات.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإلزام القطاع الخاص بالتطبيق، وآليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام، فضلًا عن الخطوات التي سيتم اتخاذها تجاه المنشآت المخالفة.
واختتمت النائبة سؤالها بطلب موافاتها برد كتابي يتضمن تفاصيل الإجراءات المتبعة، في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
