مساعد الوزير لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل
المستشارة سالي الصعيدي : رائدة المنصة الجنائية ووجه القضاء المصري الحديث
الإسم: سالي عمرو أمين الصعيدي
المؤهل العلمي: دكتوراه في القانون الدولي
المهنة: مساعد وزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل
تُعد المستشارة سالي الصعيدي نموذجاً ملهماً للمرأة المصرية داخل السلك القضائي، حيث نجحت بفضل كفاءتها العلمية والعملية في كسر الحواجز التقليدية، لتسجل اسمها تاريخيا بوصفها «الأولى» في العديد من المناصب القضائية الرفيعة.
تخرجت المستشارة سالي الصعيدي في كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 2000، ولم يتوقف طموحها عند الشهادة الجامعية، بل ثقلت خبراتها بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون الدولي، وبدأت رحلتها المهنية بالتحاقها بالنيابة الإدارية فور تخرجها، واستمرت فيها حتى عام 2007، وهي الفترة التي شكلت أساساً متيناً لخبرتها القانونية.
كما حصلت على دبلوم القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 2007، إلى جانب دبلومة الجامعة الأمريكية في علوم الإدارة عام 2008.
ثم حصلت على درجة الماجستير في لوجيستيات التقاضي وإنهاء المنازعات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2012.
انتقلت المستشارة الدكتورة سالي الصعيدي إلى منصة القضاء وتدرجت في محاكم متنوعة شملت محاكم الأسرة، والمدني، والإجرائي، والجنح المستأنفة. وفي عام 2009، سجلت تحولاً نوعياً في مسيرتها بمغادرة محاكم الأسرة وقضايا الأحوال الشخصية لتصعد إلى منصة القضاء الجنائي، حيث عملت في جنايات وجنح الأحداث.
نموذج ملهم للمرأة
وسجلت المستشارة سالي الصعيدي اسمها بحروف من نور في تاريخ القضاء المصري عبر عدة محطات؛ فقى عام 2015 أصبحت أول قاضية تشغل منصب مساعد رئيس محكمة النقض، وفي عام 2017 دشنّت مرحلة جديدة كأول قاضية في المحاكم الجنائية في مصر، كما عُينت بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ القضاء المصري.
وتشغل حالياً منصب رئيس محكمة وعضو بالمكتب الفني لمحكمة النقض الجنائي، مستمرةً في أداء دورها كقاضية جنائية متميزة، ومثبتةً أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للترقي والنجاح في محراب العدالة.
وتعد القاضية سالي الصعيدي من الكفاءات القضائية البارزة، حيث شغلت – قبل اخيارها مساعدا لوزير العدل - رئيس بمحكمة استئناف قنا والمنتدبة بمحكمة استئناف القاهرة ، كما تولت القاضية منصب مساعد رئيس محكمة النقض بإدارة التعاون الدولي بعد استحداثه لأول مرة خلال العام القضائي 2015/2016، حيث شاركت في تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للقضاة بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، منها السويد والدنمارك وإيطاليا، بهدف تبادل الخبرات ومواجهة ظاهرة تكدس القضايا.
كما ساهمت في إعداد خطة لتحديث دور المكتب الفني الجنائي بمحكمة النقض، مستفيدة من تجارب محكمة النقض الفرنسية وأنظمة قضائية أخرى، وهو ما انعكس في عدد من التعديلات التشريعية بقانون المرافعات وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
كما سجلت إنجازًا بارزًا بتنظيم أول ورشة عمل موسعة في تاريخ محكمة النقض لقاضيات من عدة دول إفريقية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، شملت دولًا مثل إثيوبيا ورواندا والسودان وأوغندا وتنزانيا وموريشيوس، في إطار تعزيز التعاون القضائي الإفريقي وتبادل الخبرات.
