أرصدة وهمية وأرباح حرام
«مافيا الوقود» تسرق الدعم.. كيف تتسرب حصص المواطنين إلى تجار السوق السوداء؟
تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة من الاستياء الشعبي جراء تزايد الشكاوى المتعلقة بالتلاعب محطات الوقود وسرقة المواد البترولية، ولم تعد شكاوى المواطنين مقتصرة على جودة الوقود أو دقة العدادات، بل امتدت لتشمل السوق السوداء، حيث رصدت تقارير ميدانية وبرلمانية تزايدًا في محاولات تسريب حصص كبيرة من المواد البترولية لاسيما البنزين والسولار من المحطات والمستودعات الرسمية، لإعادة بيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، مما يتسبب في نقص مفاجئ للوقود في بعض المناطق.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام خلال الأسابيع الأخيرة من مارس وأوائل أبريل 2026 في إحباط محاولات لتجميع الوقود؛ حيث تم ضبط عدة شاحنات محملة بآلاف اللترات من السولار والبنزين في محافظات مثل أسوان وقنا والبحيرة قبل بيعها خارج الإطار القانوني. وتكشف هذه الضبطيات عن حيل المتلاعبين التي تعتمد على حجب حصص الوقود المقررة للمواطنين لإحداث أزمة مصطنعة، ومن ثم طرحها بأسعار أعلى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
من جانبه، تقدم النائب حسن طارق عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن مواجهة ظاهرة التلاعب في تداول المواد البترولية وإحكام الرقابة على منظومة توزيع الوقود.
إهدار موارد الدولة
وأوضح النائب، في طلبه المقدم لمجلس النواب، أن بعض المناطق تشهد تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين نتيجة ممارسات غير مشروعة تتعلق بتداول الوقود، من بينها تسريب حصص من المواد البترولية خارج القنوات الرسمية وإعادة بيعها بأسعار أعلى في السوق السوداء.
وأشار عمار إلى أن هذه الممارسات تضر بالمواطنين، وتُخل بعدالة التوزيع، فضلًا عن إهدار موارد الدولة، خاصة في ظل جهود الدولة لضبط منظومة الدعم وترشيد استخدام الموارد.
وتساءل عن كفاءة منظومة الرقابة الحالية على تداول وتوزيع الوقود، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية في ضبط المخالفات، وكذلك الإجراءات المتبعة لرصد وتتبع حركة المواد البترولية من المصدر وحتى المستهلك النهائي، ودور الأجهزة المحلية في الرقابة الميدانية والتعامل مع الشكاوى.
كما طالب النائب بالكشف عن آليات تشديد العقوبات على المخالفين، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وخطة الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة توزيع الوقود، بما يضمن القضاء على السوق السوداء وتحقيق الانضباط في الأسواق.
وأكد النائب حسن عمار على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، وتكثيف الحملات الرقابية، وتفعيل نظم الميكنة والحوكمة لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
