لتطوير العمل القضائي
بالأسماء.. وزير العدل ينتدب 13 مساعدا جديدا ويكرم المساعدين السابقين
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا بندب 13 قاضيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف للعمل كمساعدين للوزير، وذلك عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى، في إطار جهود التطوير والتحديث المستمر لمنظومة العمل داخل وزارة العدل.
ويأتي القرار استنادًا إلى نص المادة (45) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والتي تنص على أن شغل وظائف مساعدي وزير العدل يكون بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وشمل القرار ندب كل من؛ المستشار مدحت السيد محمد العيشي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى.
المستشار عصام محمد عبد السلام عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية.
المستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب رئيسًا لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
المستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب رئيسًا لمحكمة بورسعيد الابتدائية، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
المستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب بقطاع التشريع، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التشريع.
المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة.
المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.
المستشار حسام السيد الحسيني النجار، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.
المستشار محمود السيد علي حسين، رئيس بمحكمة استئناف المنصورة والمنتدب بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
المستشار محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، رئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية والمنتدب بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الكسب غير المشروع.
المستشارة سالي عمرو أمين الصعيدي، رئيس بمحكمة استئناف قنا والمنتدبة بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
المستشار محمد ممدوح محمد أحمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض والمنتدب لقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي.
المستشار علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، رئيس بمحكمة استئناف طنطا، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
من ناحية أخرى، قام وزير العدل بتكريم مساعدي وزير العدل السابقين في لفتة طيبة تعكس التقدير لجهودهم خلال فترة عملهم، وإسهاماتهم في دعم منظومة العمل داخل الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تكريم الكفاءات ودورها في تحقيق التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.
متطلبات تطوير العدالة
وأصدرت وزارة العدل، مذكرة رسمية بشأن ندب عدد من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للعمل كمساعدين لوزير العدل، وذلك في إطار دعم منظومة العمل القضائي وتعزيز كفاءة القطاعات المختلفة داخل الوزارة، بما يتماشى مع متطلبات تطوير العدالة وتحديث آلياتها.
وتنص المادة (45) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن تشغل وظائف مساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
يأتى ذلك في إطار متابعة سير العمل بوزارة العدل وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير، داخل الوزارة، وضخ دماء جديدة تساهم فى، تطوير الخطة التشريعية والتنفيذية والإدارية والتحول الرقمي وتحقيق الرضا العام والإستقرار الإداري، الكفاءة والإنجاز ومواكبة الفترة الحالية والخاصة بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي.
