3 مناطق رئيسية
1.8 تريليون قدم زيادة في احتياطي الغاز بعد تسجيل 29 اكتشافا جديدا
توصلت مصر إلى 29 اكتشاف لـ الغاز، بلغ إجمالي احتياطيها أكثر من تريليون و850 مليار قدم مكعبة، خلال العام المالي 2024/ 2025، والتي يتوقع أن تساهم في جهود خفض فاتورة الاستيراد، وتعظيم احتياطي مصر من الغاز.
وقال محمود عبد الحميد، العضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن اكتشافات الغاز الطبيعي، توزعت بين البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بالإضافة إلى 3 آبار ناجحة في البحر المتوسط والدلتا، مع اكتمال تنفيذ برامج عدة للمسح السيزمي في العديد من مناطق البحث والاستكشاف.
وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة "إيجاس"، كشف العضو المنتدب عن مؤشرات الأداء لأنشطة الغاز في مصر خلال العام المالي المنقضي، وقال إنه جرى إسناد 9 قطاعات بحث جديدة، وتوقيع 6 اتفاقيات جديدة، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 479 مليون دولار، أما إجمالي منح التوقي فبلغع 14.5 مليون دولار.
وحول نشاط تنمية حقول الإنتاج، فقد تم تنفيذ 7 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز، مع وضع 23 بئر تنموية وعلى خريطة الإنتاج، حيث تخطت الاستثمارات 1.7 مليار دولار.
توصيل الغاز الطبيعي
أما عن معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد وصل عدد الوحدات السكنية التي جرى توصيل الغاز إليها خلال العام المالي 572 ألف وحدة سكنية، أي أن إجمالي النشاط تخطى الـ 15.5 مليون وحدة سكنية، مع تحويل 47.5 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء 34 محطة تموين سيارات بالغاز، وإنشاء 17 مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في المحافظات.
وكانت دراسة من مركز العدل لدراسات السياسات العامة، التابع لـ حزب العدل، حذرت من أن تحول مصر إلى دولة مستوردة للغاز، نتيجة الزيادة المستمرة بالاستهلاك المحلي، تتسبب في عبء مالي إضافي يصل إلى 10.4 مليار دولار، والتي تمثل قيمة الفجوة بين تكلفة الغاز المحلي والمستورد، نتيجة زيادة متوسط تكلفة الغاز لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 4 دولارات للمنتج محليًا إلى 8 دولارات للغاز المستورد، وهو ما يجعل أمن الطاقة تحت تقلبات الأسعار والتطورات الجيوسياسية العالمية.
ولفت الدراسة إلى أن هناك 125 شركة مملوكة للهيئة العامة للبترول مثل "إنبي وبتروجت"، و35 شركة مشتركة تقوم بالعمليات الإنتاجية مثل "جابكو وبتروبل"، و40 شركة أجنبية عاملة في أنشطة البحث والتنقيب، والتي يحكمها ما بين 120 إلى 140 اتفاقية بحث وتنقيب، كما أن بعض شركات القطاع مثل “جابكو، وبتروبل)” تعاني من تضخم العمالة مقارنة بمستوى الإنتاج، وهو ما يزيد من التكاليف التشغيلية.
وطالب مركز العدل بطرح خيارات لمعالجة المشاكل الهيكلية في قطاع الغاز والبترول، مثل الدمج وتوزيع العمالة الفائضة عن الحاجة على قطاعات أخرى، مع اشتراط الحفاظ على مزاياهم وبدلاتهم، تجنبًا للتكلفة السياسية والاجتماعية المباشرة.
