بسبب سوء التخطيط
حزب «العدل» يرد على «البترول»: خسائر الغاز تصل 10 ملايين دولار يوميًا
نفت وزارة البترول، تقرير حزب العدل الذى اتهم الوزارة بالفشل فى تشغيل وحدات التغويز، ما تسبب فى خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار ناتجة عن تكاليف تأجير سفن غير عاملة، واستخدام وقود بديل في محطات الكهرباء، وصيانة استثنائية لمحطات الدورة المركبة.
ومن جانبه أكد حزب العدل أنه تابع النفي الذي أصدرته وزارة البترول على لسان متحدثها بأن فروق التكلفة التي تتحملها الموازنة يوميا ليست باهظة وأنها متماشية مع المخطط.
وأضاف الحزب أنه إيمانا بالحق في المعرفة، واستخداما لذات أرقام الاستهلاكات اليومية التي ساقها متحدث الوزارة في معرض نفيه، وباستخدام مخطط الذروة طبقا للوزارة ذاتها والتي وضعتها في مارس من هذا العام.
وأكد حزب العدل أن الخسارة اليومية نظرا لعدم الالتزام بخطط الانتاج وتأخير إدخال مخططات إمداد الغاز تكلف الدولة قرابة الـ 10 مليون دولار يوميا فوق المخطط له بلا داعي، مشيرا إلى أن القول بأن الاعتمادات المالية متوفرة لهذا الغرض من خلال ميزانية طواريء ما هو إلا تأكيد لتكلفة الخسارة المالية الناجمة عن سوء التخطيط.
وأهاب الحزب بـ وزارة البترول النظر بعين الاعتبار لكلفة عدم الالتزام وتأثيرها على موازنة الدولة وأموال دافعي الضرائب، ويذكر وزارة البترول بمراجعة توصيات الحزب العديدة التي ساقها في هذا الشأن الحساس.
وكشف الحزب عن انهيار في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 45% منذ ذروة الإنتاج، مع غياب أي إنجاز تشغيلي حقيقي رغم التصريحات الرسمية المتكررة، مطالبا بمساءلة قيادات وزارة البترول وإصدار جدول زمني واضح لاستكمال التشغيل، محذرًا من تهديد هذا الفشل لاستقرار المالية العامة وثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
الجدول الزمني
وأوضح أنه منذ مارس 2025، دأبت الوزارة على إصدار بيانات يومية تزعم أن التشغيل يسبق الجدول الزمني، بينما تكشف الوقائع بشكل قاطع أن التنفيذ متعثر، والجاهزية معدومة، والتكلفة تتضاعف يومًا بعد يوم.
ولفت إلى أن وزارة البترول أعلنت في مارس الماضي، عن بدء التشغيل في مايو، وحتى تاريخه، لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة فقط من أصل أربع وحدات، رغم مرور أكثر من ربع ذروة الاستهلاك الصيفي.
وطالب بمراجعة فنية مستقلة وعاجلة لكامل برنامج تشغيل وحدات التغويز وكيف نجحت مصر في 2015 في حسم هذا الملف في زمن قياسي دون ضحة إعلامية بينما تتعامل عليه الآن في صيغة ضجيج بلا طحن، ومساءلة قيادات وزارة البترول عن كل تأخير وكل قرار أدى إلى تحميل المواطن كلفة لا يتحملها.
يذكر أن النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، كان قد اتهم وزارة البترول بالفشل فى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال صيف 2025 وهو ما أثر على القطاع الصناعي.
ومن خلال سؤال برلماني، وجهه النائب عبد المنعم إمام، إلى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حول إخفاق الوزارة في تنفيذ خطتها المعلنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال صيف 2025 وتبعات ذلك على القطاع الصناعي، رافضًا إلقاء المسؤولية بالكامل على الظروف الإقليمية الراهنة .
