لاستيعاب الكميات الإضافية
بتكلفة 400 مليون دولار.. تفاصيل إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز الإسرائيلي
بعد تعديل الحكومة لاتفاقية الغاز الإسرائيلي في بداية شهر أغسطس الحالي، والتي وُصفت بأنها "أضخم صفقة طاقة بين البلدين" حتى الآن، تستعد الحكومة لإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الكميات الإضافية من الغاز الإسرائيلي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، بتكلفة تُقدر بنحو 400 مليون دولار، حسب ما كشفته مصادر حكومية لـ وكالة "بلومبرج"
وكشفت المصادر عن أن مشروع خط الأنابيب جديد لنقل الغاز الإسرائيلي سيتم تنفيذه لاستيعاب حجم الغاز المتفق عليه بعد تعديل الاتفاقية التي جرى توقيعها .
أوضحت المصادر أن الخط سيُقام بالكامل داخل حدود مصر، بهدف استيعاب الكميات الإضافية من الغاز المستورد من إسرائيل. مرجحةً أن تتولى الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" التنفيذ بعد اكتمال جميع التفاصيل الهندسية.
تفاصيل التعديل
تأتي هذه الخطوة بعد أن اتفقت مصر مع شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر، على تعديل جوهري في اتفاق تصدير الغاز الطبيعي يشمل إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين: الأولى تتضمن تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
وتنص المرحلة الثانية من اتفاقية الغاز الإسرائيلي على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب) مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات الإضافية المتفق عليها، أيهما يحدث أولاً، ليصل بذلك إجمالي الكميات إلى 4.6 تريليون قدم مكعب.
ذكرت المصادر، أن تكلفة الخط ستتحملها مصر، فيما ستتكفل شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل ليفياثان، بمد الخط وربطه داخل إسرائيل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع التدفقات اليومية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر من 1.1 مليار قدم مكعبة إلى 1.2 مليار قدم مكعبة بدءا من يناير 2026.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن بلاده تتوقع عودة التصدير بحلول عام 2027 مع ارتفاع الإنتاج المحلي، مجدداً إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، مقارنة بـ4.1 مليار قدم مكعب يوميا في الوقت الراهن.
