بسبب اللجنة المشرفة
«أزمة ثقة» تهز نقابة المهندسين والجمعية العمومية تطالب بـ«الحياد» قبل الانتخابات
تشهد نقابة المهندسين حالة من الانقسام داخل الجمعية العمومية، على خلفية إعلان مجلس النقابة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب والمجلس الجديد لعام 2026. وتواجه اللجنة اتهامات بعدم الحيادية والانحياز لتيار سياسي واحد، مما أثار مخاوف واسعة بشأن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة.
واكد المعترضون أن التشكيل تم بأغلبية بسيطة داخل مجلس النقابة وتضمن أسماءً محسوبة على تيار معين، مما يفقده الحيادية المطلوبة للإشراف على هذا الاستحقاق النقابي. وطالبت مجموعة «رؤية نقابية» وغيرها من الأصوات المعارضة بإعادة تشكيل اللجنة من قامات هندسية محايدة تحظى بثقة جميع الأطراف، ولوحت باللجوء إلى المسارات القانونية لتصحيح الوضع.
في ظل الضغوط المتصاعدة، قرر مجلس النقابة في جلسته الأخيرة تأجيل المصادقة النهائية على تشكيل اللجنة المشرفة إلى الجلسة التالية المقرر عقدها في 15 ديسمبر الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إجراء الانتخابات بنزاهة تامة وشفافية مطلقة وتحت إشراف قضائي كامل.
في المقابل، تقدم أكثر من 130 مهندساً بطلب رسمي لمجلس النقابة العامة يدعون فيه لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة تعديل تشكيل اللجنة المشرفة، في محاولة لإيجاد حل جذري للأزمة بعيداً عن الانقسام الحالي.
على الجانب الآخر، يسيطر الغموض على مصير المواعيد القانونية المقررة لفتح باب الترشح والاقتراع. فالمواعيد المعتادة في القانون النقابي تتزامن هذا العام مع شهر رمضان المبارك، مما يثير تساؤلات داخل نقابة المهندسين حول إمكانية تعديل هذه المواعيد لتسهيل المشاركة وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
قرار مجلس النقابة
وينتظر أعضاء الجمعية العمومية قرار مجلس النقابة النهائي بشأن مواعيد فتح وغلق باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات، مع ترقب حذر لما ستسفر عنه جلسة المجلس المقبلة لحسم الجدل الدائر حول حيادية اللجنة المشرفة وضمان انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
ومن جانبه، أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن النقابة خاطبت هيئة الفتوى بسبب تعارض مواعيد الانتخابات مع شهر رمضان، وتم طلب فتوى لتبكير أو تأخير الموعد، وبانتظار الرد، إذ لا يزال قيد الدراسة، ووفقا لقانون نقابة المهندسين فإن الجدول الزمني للانتخابات يبدأ من شهر يناير، حيث فتح باب الترشح رسميا، وتجرى الانتخابات في موعدها المقرر خلال شهري فبراير ومارس، ما لم تحدد هيئة الفتوى غير ذلك، على أن تحدد المواعيد النهائية للانتخابات خلال جلسة المجلس المقبلة.
ومن جهتها، أعلنت النقابة تأجيل مصادقة المجلس على تشكيل لجنة انتخابات نقابة المهندسين 2026 لجلسة المجلس القادمة بتاريخ 2025/12/15، مع التأكيد على أن تتم الانتخابات بنزاهة تامة وشفافية مطلقة وتحت إشراف قضائي كامل، كما أنه تم تشكيل لجنة تضم كل من المهندس أحمدي الخولي، والمهندس الهيثم عبد الحميد، والمهندس حامد عبد العال - أعضاء مجلس النقابة، لإعداد مقترح بمواعيد انتخابات النقابة القادمة، ثم إرسالها الإدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري لأخذ رأيها القانوني، وفي حالة عدم الرد أو التأخير فيه يتم اعتماد البرنامج المقدم من الأمانة العامة.
كما أكد طارق النبراوي نقيب المهندسين، رفضه لتشكيل لجنة الانتخابات الحالي، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة محايدة تمامًا وتتمتع بالمصداقية امام الرأي العام الهندسي والرأي العام الوطني. وأشار إلى أن أكثر من 100 مهندس تقدموا بطلب رسمي لتغيير تشكيل اللجنة، موضحًا أنه سيتم عرض الأمر على المجلس الأعلى في اجتماعه المقبل.
يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2026، تضم الدكتور محمود زكي - رئيس جامعة طنطا السابق، رئيسا للجنة العليا لانتخابات النقابة، والدكتور معتز طلبة أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، وكيلا للجنة، والمهندس الاستشاري السيد حسن - عضو مجلس النقابة، مقررا للجنة، وكل من المهندس هشام المناوي، والمهندس محمد ثروت فتح الباب والمهندس ماجد المغربي، والمهندسة زينب شاور، أعضاء للجنة العليا لانتخابات النقابة.
