4.4 مليار دولار العجز التجاري
دراسة: 10.4 مليار دولار سنويا عبء مالي بسبب زيادة تكلفة استيراد الغاز
حذر مركز العدل لدراسات السياسات العامة، التابع لحزب العدل، من أن البيانات الرسمية الحديثة، كشفت عن أن العجز التجاري المصري، زاد بنسبة 23.4% على أساس، ووصل إلى 4.4 مليار دولار في يونيو الماضي، بالمقارنة بـ 3.56 مليار دولار في يونيو من العام السابق.
وقال مركز العدل إن ذلك يعود إلى زيادة الواردات بشكل متسارع، مع البطء الواضح في نمو الصادرات، في انعكاس مباشر للانخفاض الحاد في إنتاج الطاقة على المستوى المحلي، بعدما كشفت الأرقام الأخيرة عن استمرار تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بوتيرة متسارعة خلال الـ 12 شهرا الماضية، مقابل ثبات مرحلي شهده إنتاج البترول.
وكشف المركز عن مفارقة تتمثل في أنه لا يمر يوم دون الإعلان عن اكتشاف جديد للبترول أو الغاز، ولكن الواقع يتحدث عن تراجع الانتاج، في الوقت الذي تواجه مصر أعباء تكاليف الاستيراد المتزايدة، والتي تثقل الموازنة العامة وتضغط على ميزان المدفوعات.
ولفت مركز العدل من أن ذلك التناقض الصارخ بسبب ما أسماه بالانكشاف الطاقي، وهو ليس عارضًا مؤقتًا، ولكنه أحد المشاكل الهيكلية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وأكد أن معالجة أزمة الطاقة في مصر لابد ألا تكتفي بالنقد والإنذار، ولكن لابد من طرح حلول عملية، والعمل على توصيات لإعادة هيكلة قطاع الطاقة المصري، وإصلاح الإطار المالي القائم على مشاركة الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، من خلال صياغة رؤية وطنية للطاقة تحدد موقع مصر في العقد القادم بين الاكتفاء المحلي ثم التوسع في التصدير.
إصلاح مالي ومؤسسي
وقدم مركز العدل لدراسات السياسات العامة، توصيات لزيادة إنتاج قطاع النفط والغاز المصري، والتي تبدأ بالإصلاح المالي والمؤسسي، للمساعدة على جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع الذي بات يحتاج إلى إعادة هيكلة معمقة.
وحذر المركز، من أن تحول مصر إلى دولة مستوردة للغاز، بسبب الزيادة المستمرة في الاستهلاك المحلي، سيؤدي إلى عبء مالي إضافي بقيمة 10.4 مليار دولار، وهي التي تمثل قيمة الفجوة بين تكلفة الغاز المحلي والمستورد، بسبب زيادة متوسط تكلفة الغاز لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 4 دولارات للمنتج محليًا إلى 8 دولارات للغاز المستورد، وهو ما يجعل أمن الطاقة تحت تقلبات الأسعار والتطورات الجيوسياسية العالمية.
وتؤمد دراسة مركز العدل، أن النموذج المالي الحالي لشركات النفط والغاز المصري والقائم على مشاركة الإنتاج، لا يساعد على إشباع احتياجات الاستثمار عالي المخاطر، كما يزيد من تعقيدات الحوكمة والشفافية، وذلك بسبب وجود 3 جهات مركزية حكومية لها أدوار متداخلة، هي شركات "الهيئة المصرية العامة للبترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وجنوب الوادي المصرية القابضة للبترول"، ما يعني صعوبة التوصل إلى صياغة رؤية موحدة لقطاع النفط والغاز.
وقالت الدراسة إلى هناك 125 شركة مملوكة للهيئة العامة للبترول مثل "إنبي وبتروجت"، و35 شركة مشتركة تقوم بالعمليات الإنتاجية مثل "جابكو وبتروبل"، و40 شركة أجنبية عاملة في أنشطة البحث والتنقيب، يحكمها ما بين 120 إلى 140 اتفاقية بحث وتنقيب، كما أن بعض شركات القطاع مثل (جابكو، وبتروبل) تعاني من تضخم العمالة مقارنة بمستوى الإنتاج، وهو ما يزيد من التكاليف التشغيلية.
ودعا مركز العدل في الدراسة إلى التفكير في خيارات لمعالجة المشاكل الهيكلية في قطاع الغاز والبترول، مثل الدمج وتوزيع العمالة الفائضة عن الحاجة على قطاعات أخرى، مع اشتراط الحفاظ على مزاياهم وبدلاتهم، تجنبًا للتكلفة السياسية والاجتماعية المباشرة.
كما أوصى المركز بتحديث قواعد البيانات السيزموجرافية لقطاع النفط والغاز في مصر، باعتبارها خطوة ضرورية لتعزيز القدرة على تحديد فرص استكشاف جديدة، لأن تحديثات البيانات الجيولوجية في خفض درجة المخاطرة، وترفع جاذبية مصر عند شركات النفط العالمية الباحثة عن وضوح وشفافية أكبر قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.
