شبكة هندية زورت مليون شهادة
الكويت والسعودية تفتحان ملف «التزوير الهندي»: تدقيق شامل لمؤهلات آلاف الوافدين
تعيش دول الخليج العربي، وعلى وجه الخصوص الكويت والمملكة العربية السعودية، حالة من الاستنفار الأمني والصحي عقب الكشف عن شبكة هندية متخصصة في تزوير الشهادات الجامعية، بما في ذلك شهادات الطب والتمريض.
الشبكة، التي تم تفكيكها في ولاية كيرلا الهندية، يعتقد أنها أصدرت ما يصل إلى مليون شهادة وهمية على مدى سنوات، مما أدى إلى تسلل عدد غير محدد من الأفراد غير المؤهلين للعمل في القطاع الطبي بدول الخليج، وهو ما يهدد الصحة العامة.
وبحسب تقارير صحفية، أجرت الكويت والسعودية وعدة دول خليجية تحقيقات عاجلة بحق شهادات أطباء ومهندسين هنود، بعدما كشفت الشرطة في ولاية كيرلا الهندية عن واحدة من أكبر شبكات تزوير الشهادات في العالم.
وتم العثور على مئات الشهادات المزورة، خاصة في مجالات الطب والتمريض والهندسة وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى أختام مزيفة تعود إلى 28 جامعة هندية، كما تم التحفظ على عدة مطابع كانت معدة لطبع وتوزيع الشهادات المزورة في أنحاء البلاد.
وأشارت التقديرات إلى أن أكثر من مليون شهادة مزورة قد تكون متداولة، وبعض حامليها يعملون بالفعل خارج الهند معظمهم فى دول الخليج العربي، فيما تم القبض على 11 متهمًا في عدة ولايات هندية، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة وسط توقعات بكشف مفاجآت أخطر.
وقالت الشرطة الهندية أنها تواصل التحقيقات على مستوى الهند للتحقق من أي تواطؤ محتمل من موظفي الجامعات الذين قد يكونون سربوا بيانات أو نماذج للشهادات المزورة. وتراوح سعر الشهادة بين 75 ألف إلى 150 ألف روبية مع ختمها بطرق احترافية يصعب كشفها بالطرق التقليدية.
الأمر دفع هذا الكشف السلطات الخليجية إلى إطلاق تحقيقات عاجلة وشاملة لإعادة فحص وتدقيق مؤهلات جميع الأطباء والممارسين الصحيين الوافدين من الهند.
قطاع الرعاية الصحية
تكمن خطورة هذه الفضيحة في ارتباطها المباشح بقطاع الرعاية الصحية، حيث يمثل الأطباء والعاملون بالتمريض من الهنود نسبة كبيرة من الكوادر الطبية في الكويت والسعودية ودول الخليج.
وفي الكويت، حدد مجلس الخدمة المدنية، مهلة أسبوعين لجميع الجهات الحكومية لتقديم أسماء الموظفين الحاصلين على شهادات من جامعات مشبوهة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة. وتأتي هذه التطورات في سياق جهود كويتية مستمرة لمكافحة آفة الشهادات المزورة التي كشفت عن حالات سابقة تورط فيها موظفون بوزارة الصحة وضباط وحملة دكتوراه.
وفي المملكة العربية السعودية، تتعاون الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بشكل وثيق مع نظيراتها الخليجية لمتابعة القضية، وتعمل السلطات على مراجعة الشهادات الصادرة من الجامعات الهندية تمهيدا لإدراج جميع المتورطين في قوائم الممنوعين من العمل في القطاع الصحي، مشددة على أن التدقيق المستمر هو صمام الأمان لسلامة المرضى.
وتتواصل التحقيقات لكشف كامل خيوط الشبكة وتحديد عدد الأطباء والممرضين الذين يعملون حالياً في الكويت والسعودية ودول الخليج بشهادات مزيفة، في مسعى لطمأنة الرأي العام وضمان عدم المساس بالثقة في النظم الصحية الوطنية.
