اشتعال أسعار الزي المدرسي وأولياء الأمور : حرام عليكم الدولار في النازل

مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، انتشرت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين بعد زيادة أسعار الزي المدرسي، وهو ما يراكم أعباء عليهم تضاف إلى زيادة المصروفات المدرسية، وارتفاع أسعار جميع مستلزمات الدراسة من كتب خارجية وأدوات دراسية، إضافة إلى أسعار الدروس الخصوصية والتي مازالت تهيمن على تفكير الأسر المصرية. 

وقال أولياء الأمور إنهم كانوا يأملون في تخفيض أسعار الزي المدرسي هذا العام، خاصة بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وأبرزها انخفاض سعر الدولار، مع سماعهم للعديد من الأخبار عن انخفاض معدلات التضخم، فكيف ينخفض التخم والأسعار في زيادة مستمرة؟ 

واعترفت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرف التجارية، بزيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، قائلة إن الزيادة طفيفة ولن يشعر بها أولياء الأمور بشكل كبير. 

 وقالت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس، إن هذه الزيادة طفيفة بالمقارنة بالعام الماضي، كما أن هناك العديد من الخيارات المتاحة للمستهلكين في السوق، التي تناسب الأسر المصرية على اختلاف مستوياتها الاقتصادية، حيث تختلف الأسعار حسب نوع القماش وجودته، فهناك زي مدرسي مصنوع من القطن بنسبة 100%، وهناك مزيج من القطن والبوليستر. 

خيارات متنوعة

7 ضوابط لـ الزي المدرسي و«التعليم» تكشف الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب

تحديد الزي المدرسي مسئولية وزارة التعليم ومكان شراؤه حق أولياء الأمور

ولفتت إلى أن هناك العديد من الخيارات المتنوعة أمام الفئات ذات الدخل المتوسط أو الأقل من ذلك، وتتمثل في أنواع مصنوعة بزيادة نسبة البوليستر في القماش، لتخفيض السعر. 

 وأضافت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس، أن الغرفة التجارية تساهم في تنظيم المعارض مثل معرض أهلا المدارس، والذي يقدم تخفيضات مناسبة على أسعار المنتجات المعروضة. 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في يوليو من نفس العام، ويأتي ذلك مع توقعات 13 محللا استطلعت وكالة رويترز آراؤهم، بانخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.7% من 13.9% في يوليو، ما يعني استمرار مسار التراجع الذي يشهده التضخم في مصر. 

أما عن سعر الدولار، فقد واصل انخفاضه إلى ما دون الـ 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام، بعدما سجل الدولار مقابل الجنيه هبوطا بقيمة 17 قرشا خلال تعاملات البيع والشراء في أغلب البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرية، وسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.