البيانات الكاملة لدعوى عدم دستورية المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

تلقت المحكمة الدستورية العليا، طعنا جديدا للمطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بتعديل أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والطعن على المادة الثانية منه والمتعلقة بمدة إخلاء الوحدة السكنية، والتي حملت رقم 32 لسنة 47 دستورية، وتنظرها المحكمة الدستورية في 4 أكتوبر المقبل.

وحصلت الصفحة الأولى على بيانات الدعوى المرفوعة امام المحكمة الدستورية، والتي رفعها موجود يعقوب ونيس شحاتة، ضد كل من: 1 - رئيس الجمهورية بصفته 2 - رئيس مجلس الوزراء بصفته 3 - رئيس مجلس النواب بصفته 4 - وزير العدل بصفته 5 - وزير الإسكان بصفته 6 - رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بصفته 7 - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بصفته 8 - عاطف إسکندر استفانوس أسعد.

منازعة التنفيذ

وقيدت المحكمة الدستورية العليا، دعوى منازعة التنفيذ في جدولها رقم 32 لسنة 47 دستورية والتي تلقتها المحكمة في 28 أغسطس 2025، والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديدا المادة الثانية، والتي تنص على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.

وطالبت أيضا، بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، ضد رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير البترول، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلًا بصفته، طلب فيها إلزام شركات الكهرباء، الغاز، مياه الشرب، بإتاحة البيانات اللازمة لملاك العقارات، لإثبات الوحدات المغلقة، أو كشف أملاك المستأجر حال امتلاكه وحدات أخرى.