استغاثة لوزير التعليم ومحافظ القاهرة
أزمة تحويل مدرسة «شادي مجدي بدر» لـ«يابانية» وأولياء الأمور: «مستقبل أبنائنا مش للبيع»
أكد أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد شادي مجدي بدر التجريبية، التابعة لإدارة غرب مدينة نصر، وعنوانها في شارع عبد الباسط عبد العزيز - امتداد شارع رمسيس - مدينة نصر - القاهرة، رفضهم الكامل لاتجاه لتحويل المدرسة إلى مدرسة يابانية، وبالتالي نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.، وهو ما يسبب العديد من الأضرار للطلاب وأولياء أمورهم.
وقال أولياء الأمور لـ «الصفحة الأولى» إن المدرسة هي البيئة التعليمية الثابتة التي اعتاد عليها أبنائهم، وأي نقل مفاجئ لهم سيؤثر سلبيًا على استقرارهم النفسي والدراسي، كما أن أغلب الأسر تسكن بالقرب من المدرسة، ونقل الطلاب سيؤدي إلى أعباء إضافية كبيرة علىهم.
وأشاروا إلى أن المدرسة تعمل بكفاءة ولها إدارة وهيئة تدريس مستقرة، ولا توجد أي شكاوى تستدعي تغيير طبيعتها أو نقل الطلاب منها، كما لم يتم مشاركة أولياء الأمور في القرار أو مراعاة مصلحتهم ومصلحة أبنائهم.
ووصف الأهالي قرار تحويل المدرسة إلى يابانية بـ"التعسفي"، الذي يترتب عليه تهجير الطلاب من مدرستهم وتوزيعهم على مدارس أخرى، ما يهدد استقرارهم الدراسي والأسري، كما أبدوا قلقهم من آلية تنفيذ القرار، حيث أكد أولياء الأمور أن التوزيع المقترح للطلاب يعتمد فقط على "الكثافة الطلابية" في المدارس المحيطة، دون أدنى مراعاة للمعايير الإنسانية أو القانونية المتعلقة بلم شمل الأسرة.
تشتيت الطلاب
وأشار أولياء الأمور إلى أن هذا التوزيع قد يؤدي إلى تشتيت الأخوة، بل وحتى التوائم، بين مدارس مختلفة متباعدة، ما يضع عبئ ماديا وجسديا ونفسيا لا يطاق على كاهل الأسر التي ستحتاج لتنسيق مواعيد ومواصلات ومتابعات مع عدة مدارس في نفس الوقت.
ويتساءل الأهالي: "هل من القانوني إجبار طالب على ترك مدرسته التي ارتبط بها وبمعلميها وزملائه لسنوات من أجل توفير مكان لمن يدفع أكثر؟ حيث يرى الكثير من أولياء الأمور أن تحويل المدارس الرسمية المتميزة (التجريبي) إلى مدارس يابانية بمصروفات أعلى هو تغليب للمنطق الاستثماري على حق الطالب الأصيل في التعليم المستقر داخل مدرسته المقيد بها.
وطالب أولياء الأمور، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بوقف قرار تحويل المدرسة التجريبية أو أي إجراءات أخرى تتضمن نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، والإبقاء على المدرسة كما هي حفاظًا على مصلحة الطلاب وأسرهم.
كما طالبوا وزير التربية والتعليم بالتدخل الفوري لمراجعة مدى قانونية هذا القرار وإيقاف تنفيذه، ومديرية التربية والتعليم بالبحث عن بدائل إنشائية للمدارس اليابانية بعيدا عن المدارس القائمة والمستقرة بطلابها.
