الضرب في المواطن حرام
غضب أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الكتب الدراسية..هل ترعي الوزارة تجارتها ؟
أثارت قرارات وزير التعليم محمد عبد اللطيف الأخيرة، بزيادة مصاريف الكتب الدراسية بشكل مبالغ فيه، خاصة للمدارس الرسمية لغات "التجريبية" مع إلزام أولياء الأمور بشرائها من المدارس، غضب المواطنين، خاصة وان القرار تسبب في زيادة أعباء مصاريف الدراسة، والتي تزيد عاما بعد عام.
وانتشرت استغاثات وشكاوى أولياء الأمور على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا رفضهم لقرارات وزارة التعليم، ورفض أولياء أمور المدارس الرسمية لغات "التجريبية" التصريحات المنسوبة لوزير التعليم، بأن الكتب الخاصة غير مضاف لها "الهاي ليفل" قائلين إن هذا الكلام غير دقيق ويؤدي فقط إلى تفريق صفوف أولياء الأمور.
وقالوا إنهم يحاسبون على المصروفات الدراسية مرتين، مرة ضمن بند مصروفات الكتب الدراسية ككل، ومرة أخرى ضمن بند القرار 156 لسنة 2025 الخاص بمصاريف البريد، رغم أن الاسم الرسمي لمدارسهم يندرج تحت بند لغات حكومي، مثلهم مثل الرسمي العربي الحكومي، والفرق فقط هو أن كتب الـ Math والـ Science تتم ترجمتها منذ بداية إنشاء المدارس الرسمية لغات، وبالتالي كانوا يدفعون مصاريف ترجمة الكتابين فقط، أما كتاب الهاي ليفل فكان اختياريًا وليس إجباريًا.
وطالب أولياء الأمور بتسليم أبنائهم بالمدارس الرسمية لغات الحكومية، كتب العربي – الدين للصفوف الأولى كما في الرسمي العربي الحكومي، وتسليمهم كتب العربي – الدراسات – الدين، بنفس مصاريف البريد المقررة للرسمي العربي الحكومي، وتسليم كتب الـ Math والـ Science بسعر الترجمة فقط.
أما عن كتاب الهاي ليفل، فطالب أولياء الأمور بتنفيذ القرار بأن يكون اختياريا اختياريا، أو تقليل سعره ليكون في متناول الجميع، لأنه من غير المنطقي أن يكون سعره داخل الوزارة أغلى من السوق الحرة، وطالبوا أيضا بإعفاء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات.
وطالبوا بإعادة النظر في قيمة المصروفات بشكل عام، وتخفيضها، وإلغاء إلزام شراء الكتب المدرسية كاملة وترك حرية الاختيار، مع السماح بالبدائل المتاحة، وضع آلية عادلة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر، خاصة التي لديها أكثر من طفل في مراحل تعليم.
قرار وزير التعليم
وقال عبد اللطيف أبو هميلة، أحد أولياء الأمور والمخرج في التلفزيون المصري، إن قرار وزير التعليم بإلزام الطلاب بشراء الكتب من المدارس، ومنع أي مكتبة من بيعها، يبدو قرارا جيدا ومنطقيا في البداية، ولكن الأزمة تمثلت في متاجرة الوزارة في الكتب مثلها مثل الهايبر ماركت أو أي مكتبة خاصة، فقرار رفع أسعار الكتب حوالي 5 أضعاف، يعني أن الكتب ارتفع ثمنها 400%، ما يمثل عباءا رهيبا على المواطن العادي، وقال: "حرام ما يحدث للمواطن.. فالضرب في الميت حرام"، على حد قوله.
واتهم "أبو هميلة" وزير التعليم بالتحول إلى تاجر تجزئة مستغل، رغم ان التعليم من المفترض أنه مجاني كما ينص الدستور الحالي، ولكن الوزير نسى ذلك ونسى أن التعليم كالماء والهواء لا يمكن تسعيرهما بهذا الشكل.
بينما أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن قرار وزارة التعليم بزيادة مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وإلزام أولياء الأمور بشراء الكتب من المدارس بتلك الأسعار المرتفعة، غير منصف ويزيد الأعباء المالية على الأسر، ففي السابق كان ولي الأمر يشتري الكتب من الخارج بسعر أقل ودون إلزام، ولكن القرار الجديد يعني أن الشراء إجباريا من المدرسة.
وكان المنشور الذي انتشر عن بيان المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025/ 2026، تسبب في بلبلة بين أولياء الأمور، بعدما كشف عن زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية وارتفاع أسعار الكتب، حيث وصلت مصروفات كي جي 1 2,427.43 جنيه، وكي جي 2 1,875 جنيه، ومصروفات الابتدائي (الصفوف الأولى إلى الثالثة) 2,125 جنيه، والابتدائي (الصفوف الرابعة إلى السادسة) 2,425 جنيه، والإعدادي (الأول والثاني) 2,645 جنيه، والإعدادي (الثالث) 2,445 جنيه
وبلغت أسعار الكتب لرياض الأطفال (كي جي) حوالي 830 جنيه، والمرحلة الابتدائية: حوالي 1,030 جنيه لكل صف ابتدائي، والمرحلة الإعدادية: ما بين 1,400 إلى 1,500 جنيه حسب الصف.
وخرجت بعدها وزارة التعليم ببيان قالت فيه إنه لن يتم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، بمعنى أنه لا يُشترط أن يتم دفع المصروفات أولًا لاستلام الكتب، مع إمكانية التقسيط للمصروفات الدراسية، من خلال تقسيمها على أربعة أقساط لتخفيف العبء على الأسر.
ولفتت وزارة التعليم إلى أن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات تشمل أسعار كتب المستوى الرفيع في اللغات للفصلين الدراسيين، في حين لا تشمل أسعار الكتب الدراسية للمدارس الخاصة كتب المستوى الرفيع.
وأكدت "التعليم" على جميع المدارس الرسمية والمتميزة للغات بضرورة تحصيل المصروفات عبر المنافذ الرسمية فقط، والتي تشمل: الهيئة القومية للبريد المصري، ومنافذ فوري، ومنافذ أي فاينانس، حيث تتاح الخدمة متاحة تحت مسمى "خدمة المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات"، ويمنع تحصيل أي مبالغ نقدية داخل المدارس أو بوسائل غير معتمدة.
