بعد خطاب المجلس الأعلي
حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات تمهيدا لتعيينهم بالجهاز الإداري
كشف خطاب موجه من المجلس الأعلى للجامعات لكافة الجامعات الحكومية، عن بدء إجراءات حصر أوائل الخريجين خلال آخر 10 سنوات إلى جانب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمهيدًا لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح الخطاب أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى كتاب يتضمن عدد من طلبات الإحاطة من رئيس مجلس النواب، بشأن حصر أوائل الخريجين والحاصلين على الدرجات العليا الماجستير والدكتوراه، والعمل على الاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية رقم 1974 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 2021 لسنة 2021.
ووجه المجلس الأعلى للجامعات خطابًا رسميًا إلى كافة رؤساء الجامعات، طالب خلاله بإعداد بيان شامل يتضمن الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أوائل الخريجين من مختلف الكليات خلال آخر 10 سنوات.
وأكد الخطاب على ضرورة سرعة موافاة المجلس بالبيانات المطلوبة، نظرًا لأهمية الموضوع واعتباره من الملفات العاجلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعيين المتميزين منهم.
وفي السياق ذاته، عممت الجامعات الخطاب على كافة الكليات، والإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، مطالبة بسرعة تنفيذ التوجيهات وإرسال البيانات بدقة، في إطار التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
الكفاءات العلمية
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة للاستفادة من الكفاءات العلمية المتميزة، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات الجهاز الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.
ويشمل القرار العشرين الأوائل على مستوى كل كلية من غير المعيدين، وكذلك الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه البحثي من الجهات المعتمدة، بشرط عدم شغلهم وظائف في هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة.
آلاف الخريجين
وتصاعدت في الآونة الأخيرة استغاثات الآلاف من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين في مصر، بسبب استمرار تجاهل مطالبهم بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة أو الجامعات.
وتمثلت الشكاوى في مشكلة البطالة التى يعاني منها الخريجون الأوائل والحاصلون على الدرجات العلمية العليا من الماجيستير والدكتوراه منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ توقف التعيينات لبعض الدفعات.
فيما اعتبرت عدد من طلبات الإحاطة داخل مجلس النواب، أن عدم الاستفادة من اوائل الدفعات وحملة الماجيستير والدكتوراه يعتبر إهداراً جسيماً للموارد البشرية للدولة، حيث تترك هذه العقول للعمل في مهن لا تناسب مؤهلاتهم، أو يضطرون للهجرة بحثاً عن تقدير خارجي، مما يفرغ البلاد من كفاءاتها.
وعلى الصعيد البرلماني، طالب النواب بضرورة تفعيل المواد الدستورية التي تدعم البحث العلمي وتكافؤ الفرص، مطالبين بسرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بحصر أعدادهم وتوزيعهم على الجهات الحكومية التي تعاني عجزاً إدارياً وفنياً. ويرى الخبراء أن دمج هذه الفئات في هيكل الدولة ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو ضرورة لتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات عبر دماء شابة مسلحة بأحدث المناهج العلمية.
