خصومات غير مبررة
سؤال برلماني يكشف: 2.25 مليار جنيه استقطاعات شهرية من مستحقي تكافل وكرامة
كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، خصومات بقيمة 2.25 مليار جنيه، من مستحقى معاش تكافل وكرامة، مؤكدا عدم وجود سند قانوني لهذه الخصومات غير المبررة من قيمة المعاش الخاص بالأسر الأولى بالرعاية.
ووجه النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الخصومات الشهرية غير المبررة التي يتم استقطاعها من بطاقات مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى تلقيه العديد من شكاوى المواطنين الذين يفاجئون بخصم يصل إلى 40 جنيهًا شهريا من البطاقة الواحدة دون أي أسباب واضحة، بخلاف خصم 5 جنيهات إضافية مع كل عملية سحب.
وأوضح النائب إيهاب منصور أن عدد بطاقات تكافل وكرامة يصل إلى 4,681,866 بطاقة، وبحساب قيمة الخصم الشهري «40 جنيهًا»، نجد أن إجمالي المبالغ المخصومة يصل إلى 2.25 مليار جنيه سنويا.
وقال عضو مجلس النواب: هذا بالإضافة إلى مبالغ أخرى تصل لـ 280 مليون جنيه على الأقل، وهي نتاج خصم 5 جنيهات عن كل عملية سحب تجريها هذه الملايين من الأسر.
خصومات مليارية
وتساءل عضو مجلس النواب، عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات التي تلتهم مبالغ مليارية من مستحقات الأسر الأولى بالرعاية، قائلا: كيف يتحمل المواطن البسيط رسوم سحب وتكاليف إدارية في برنامج حماية اجتماعية وضع خصيصًا لدعمه؟
وطالب النائب بكشف مصير هذه الحصيلة الضخمة التي تتجاوز 2.25 مليار جنيه، في ظل غياب السند القانوني لهذه الخصومات
وأعلن عضو مجلس النواب رفضه أن يتحمل الفقراء فواتير إدارية غير مفهومة، مشددا على ضرورة أن يصل الدعم كاملًا لمستحقيه دون انتقاص.
على الجانب الآخر، شهدت ميزانية برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة قفزة نوعية مع بداية الربع الثاني من عام 2026، وأعلنت الحكومة عن تخصيص زيادة في موازنة الدعم النقدي بنسبة وصلت إلى 25% للسنة المالية الحالية، ليتجاوز عدد المستفيدين حاجز الـ 5.2 مليون أسرة. وتأتي هذه الزيادة لضمان استدامة صرف المعاشات بانتظام في منتصف كل شهر، مع تخصيص مبالغ إضافية كـ «منح استثنائية» في المناسبات والأعياد.
ويمتد أثر البرنامج ليشمل مزايا عينية؛ حيث يحصل المستفيدون تلقائياً على بطاقات تموينية لضمان الأمن الغذائي. كما تدرس الجهات التشريعية حالياً تفعيل حزمة خصومات جديدة تشمل تخفيضات بنسبة 50% على تذاكر المواصلات العامة وفواتير الاستهلاك المنزلي من كهرباء ومياه، وذلك عبر ربط «كارت ميزة» الخاص بالصرف بالمنظومات الخدمية المختلفة لتسهيل الإجراءات ومنع التلاعب.
