البرلمان يحاصر الحكومة
5 طلبات إحاطة تفجر أزمة صناعة الحرير وتكشف مشكلة التراخيص والتلاعب بفواتير الاستيراد
في تحرك برلماني واسع يهدف إلى إزالة المعوقات التي تعرقل مسيرة الصناعة والإنتاج المحلي، تقدم عدد من النواب بـ 5 طلبات إحاطة موجهة إلى وزارة الصناعة، تناولت ملفات شائكة تسببت في حالة من الجمود داخل بعض القطاعات الصناعية، فضلا عن التلاعب فى النظم الاسترادية وتزوير الفواتير.
وتركزت طلبات الإحاطة كذلك على الأزمات التمويلية، والبيروقراطية الإدارية، وتوقف صرف المستحقات المالية المقررة قانوناً لبعض الكيانات الصناعية، والمصانع المتعثرة والمغلقة.
وكشفت طلبات الإحاطة عن أزمة حادة يواجهها صندوق دعم صناعة الحرير، حيث اتهم النواب وزارة المالية بالامتناع عن تسديد المستحقات المالية المقررة للصندوق. وأكد أعضاء مجلس النواب أن هذا التعنت المالي أدى إلى شلل في قدرة الصندوق على القيام بمهامه في تطوير هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المواد الخام اللازمة للمنتجين، مما يهدد بتوقف مئات الورش والمصانع العاملة في هذا المجال.
في سياق متصل، فجرت طلبات الإحاطة قضية توقف إصدار التراخيص للمصانع الجديدة في عدد من المناطق، وذلك نتيجة قرارات تنظيمية منعت منح التراخيص خارج المناطق الصناعية المخططة والمكتملة المرافق. وأشار النواب إلى أن هذه الإجراءات، رغم استهدافها التنظيم، إلا أنها تسببت في تعطيل استثمارات بمليارات الجنيهات ومنعت دخول لاعبين جدد إلى السوق في وقت تحتاج فيه الدولة إلى زيادة معدلات التصنيع.
وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن امتناع وزارة المالية عن أداء مستحقات صندوق دعم غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته، وكذلك تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن التضرر من قرار وزير الصناعة بحظر إصدار تراخيص وإقامة منشأة صناعية أو ادارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية والذي أثر بالسلب على صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.
المصانع المتعثرة
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم بشأن الرقابة على ملف المصانع المتعثرة وما أنجزته الحكومة لإعادة تشغيلها.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن التحايل على النظم الاستيرادية واستغلال الثغرات الموجودة في قانون الاستيراد للتلاعب في الجمارك.
ويعد التحايل على النظم الاستيرادية واستغلال ثغرات قانون الاستيراد من أبرز التحديات التي تواجه الجمارك، حيث يتم التلاعب عبر تزوير الفواتير، التلاعب في بلد المنشأ، أو تقديم بيانات غير دقيقة لتخفيض الرسوم أو التهرب منها، مما يستوجب رقابة برلمانية مشددة لتوطين الصناعة ومعالجة أزمات القطاع.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن آلاف الحالات لمستوردين تلاعبوا في قيمة فواتير الواردات بفواتير وهمية للالتفاف على قوانين البنك المركزي والتحويلات المالية، للحصول على إعفاءات جمركية أو استغلال اتفاقيات تجارية تفضيلية غير مستحقة.
وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بركات بشأن استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين العديد من الصناعات ذات العوائد الكبيرة للحد من استيرادها.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
