دعوى قضائية لإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات مشروع قانون الأسرة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 6 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات مشروع قانون الأسرة المحال من الحكومة.
وتحمل الدعوى التى أقامها الدكتور محمد العشاوى، المحامى بالنقض والإدارية العليا، رقم 50035 لسنة 80 قضائية (شق عاجل)، أمام الدائرة الثالثة، مطالبًا بتمكين الرأي العام من متابعة مناقشات القانون عبر البث العلني للجلسات البرلمانية.
واستندت الدعوى إلى عدة أوجه قانونية ودستورية، أبرزها مخالفة القرار المطعون عليه لمبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه فى الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحة أن المادة 120 من الدستور نصت على أن جلسات مجلس النواب علنية، كما نصت المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن جلسات المجلس علنية.
وأشارت إلى أن علانية الجلسات تمثل أحد تطبيقات مبدأ سيادة الشعب، وتكفل حق الرأى العام فى الاطلاع على الحقائق، فضلًا عن تعزيز الرقابة الشعبية ومشاركة المواطنين فى الحياة العامة، خاصة فى القوانين التى تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة.
وتصدرت المخاوف الشعبية المشهد في الشارع المصري بالتزامن مع إرسال الحكومة مشروع قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب، حيث يسود القلق والترقب بين الملايين الذين يمس هذا التشريع تفاصيل حياتهم اليومية وصياغة مستقبل أبنائهم.

الرؤية والاستضافة والنفقة

عقوبات لعدم توثيق الطلاق الشفهي وتغيير ترتيب الحضانة أبرز ملامح قانون الأسرة الجديد

الدفع بعدم دستورية سن الحضانة فى قانون الأسرة لمخالفته المذاهب الفقهية

وينقسم الرأي العام حول بنود مشروع القانون أمام مجلس النواب الذى ب تسعى الدولة من خلاله إلى تطوير منظومة الأحوال الشخصية، وسط مخاوف من أن تخل هذه التعديلات بالتوازن الاجتماعي، أو أن تنحاز لطرف على حساب الآخر في معادلة العلاقات الأسرية بعد الطلاق.
وتتركز أبرز نقاط التباين والخلاف حول ملفي الحضانة وضوابط الرؤية والاستضافة؛ فبينما يتمسك قطاع واسع بضرورة الإبقاء على سن الحضانة للأم حتى 15 عاماً لحماية الصغار، يطالب مئات الآلاف من الآباء بتخفيض هذا السن وإعادة ترتيب الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم بدلاً من الرابعة في حالة سقوط الحضانة.
كما تثير مادة «الاستضافة» التي تتيح للطرف غير الحاضن المبيت بالطفل مخاوف أمهات يخشين تعرض الأبناء لـ«الهروب»، في حين يراها الآباء حقاً أصيلاً لرعاية أبنائهم رعاية مشتركة وعدم حرمان الصغار من جذورهم العائلية.
وعلى الجانب المالي، يشهد الشارع جدلا واسعا بشأن تحديد وتعديل قيمة النفقة وحسم النزاعات المالية السريعة؛ مطالبين بحلول أسرع لضمان تأمين معيشة الأطفال. وفي المقابل، تبرز مخاوف من الطرف الآخر حيال التعسف في تقدير الأجور، والمصروفات، وضوابط الاقتطاع من المرتبات، بينما يُنظر إلى "صندوق دعم ورعاية الأسرة" المستحدث كبارقة أمل حكومية لمساندة المطلقات والأبناء وتأمين احتياجاتهم العاجلة في حالات التعثر المالي الصريح.