مطالب بإنهاء الأحوزة العمرانية
مذكرة برلمانية لوقف قرارات الإزالة مؤقتاً بمحافظة سوهاج بعد إثارة القلق
تشهد قرى محافظة سوهاج تنفيذ مئات قرارات الإزالة الصادرة لمبانى مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل. وتحركت الجرافات والبلدوزرات لتهدم كتلا خرسانية وعمارات سكنية تم بنائها خارج إطار القانون. وشملت الحملات الأخيرة مراكز جرجا، والمراغة، والمنشأة، جهينة، البلينا، طما، ودار السلام وسوهاج.
فى المقابل، تسود الشارع السوهاجي حالة من القلق بين المواطنين، لاسيما البسطاء الذين يقطنون في أطراف القرى والمناطق المتاخمة للظهير الصحراوي،وعبر الكثير من الأهالي عن مخاوفهم من التعرض للتشرد وفقدان منازلهم التي أنفقوا عليها مدخرات حياتهم.
من جانبها، أصدرت النائبة أسماء حجازي عضو مجلس النواب، بيانًا بشأن ما تشهده محافظة سوهاج من حملات إزالة بعدد من القرى والمناطق، والتي أسفرت عن هدم منازل تكبد أصحابها ملايين الجنيهات وجهد سنوات طويلة، رغم بنائها في ظل وجود المحليات وإدخال المرافق إليها.
وأكدت أن ملف الأحوزة العمرانية وما ترتب عليه من قرارات إزالة أثار حالة من القلق والتساؤلات المشروعة بين المواطنين، مشددة على أنها لن تساوم على حقوق المواطنين في الاستقرار والسكن الآمن، باعتبار ذلك من أولويات عملها داخل مجلس النواب.
تباين في تطبيق القرارات
وأوضحت النائبة أنها تقدمت بمذكرة عاجلة إلى الجهات المختصة، إلى جانب مذكرة أخرى موجهة إلى محافظ سوهاج، طالبت خلالها بوقف قرارات الإزالة مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الحصر الكامل والمراجعة الميدانية الدقيقة للأوضاع على الطبيعة، بما يضمن عدم تعرض أي مواطن للضرر أو المساس بمسكنه في ظل غياب الوضوح الكامل للحدود القانونية.
كما طالبت عضو لجنة الإسكان بإلزام محافظة سوهاج بسرعة الانتهاء من إعلان الأحوزة العمرانية المحدثة لكافة القرى والمراكز، مع إتاحة الخرائط بصورة واضحة وشفافة، بما يسهم في إزالة حالة الالتباس ووضع حد لأي تباين في تطبيق القرارات على المواطنين.
وشددت على أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية، وبين ضمان حق المواطنين في السكن والاستقرار ومعرفة موقفهم القانوني بشكل واضح، بعيدًا عن أي قرارات متسرعة أو تطبيق غير متسق للقانون.
وأكدت النائبة أن الملف يخضع لمتابعة مستمرة، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح بأي إجراءات تمس الاستقرار السكني للمواطنين إلا بعد تحقيق قدر كامل من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بإعلان الأحوزة العمرانية وتحديد المواقف القانونية بشكل دقيق.
