تحرك برلمانى لإنقاذ «بحارة بونتلاند» ومتابعة أزمة الفدية وضمان عودة المصريين الـ8

تواصل وزارة الخارجية تنسيقها الدبلوماسي المكثف على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لتأمين سلامة 8 بحارة مصريين محتجزين على متن ناقلة النفط «M/T Eureka» فى إقليم بونتلاند . 
وجاءت هذه التحركات الرسمية عقب تعرض الناقلة لعملية قرصنة في المياه الإقليمية اليمنية قبل عدة أيام، واقتيادها قسراً نحو سواحل إقليم بونتلاند الصومالي. وصرح وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بأنه أصدر توجيهات فورية للسفارة المصرية في مقديشو لمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية لطاقم السفينة بشكل لحظي، والضغط دولياً وإقليمياً لضمان تحريرهم بأسرع وقت ممكن.
في المقابل، تشهد الأزمة تصعيداً ناتجاً عن تعثر المفاوضات وتدهور الوضع الإنساني على متن الناقلة؛ إثر قيام القراصنة الصوماليين فى بورنتلاند برفع سقف مطالبهم المالية بشكل مفاجئ إلى 10 ملايين دولار أمريكي كفدية للإفراج عن المحتجزين. 
وفي ظل هذه الظروف، أطلقت عائلات البحارة المصريين استغاثات عاجلة للتدخل عقب تلقيهم رسائل تفيد بفرض الخاطفين إجراءات مشددة على البحارة المصريين وتقليص إمدادات الغذاء والماء، كما أعرب الأهالي عن قلقهم إزاء تعنت الشركة الإماراتية المشغلة للسفينة ووقف قنوات اتصالها مع القراصنة، وهو ما دفع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتحرك المباشر ومساءلة الجهات الدولية المعنية لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وعلى صعيد آخر، تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن متابعة الأوضاع الإنسانية والدبلوماسية المتعلقة باحتجاز 8 مواطنين مصريين على متن ناقلة النفط المختطفة من جانب قراصنة صوماليين فى إقليم بونتلاند.

أمن الملاحة البحرية

تهديد صريح لسكان غزة بالتهجير أو الإبادة ومفاوضات لاستقبالهم بأرض الصومال

قلق بإثيوبيا بعد نشر قوات مصرية في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي

وأوضح أنه في ظل الإعلان عن تعرض ناقلة النفط للاختطاف من قبل قراصنة صوماليين أثناء إبحارها بالقرب من السواحل الصومالية، واحتجاز طاقمها الذي يضم 8 مواطنين مصريين، تتصاعد المخاوف الجادة بشأن سلامتهم في ظل استمرار احتجازهم وتدهور الأوضاع داخل السفينة، بحسب ما أفادت به أسرهم. 
وأشار إلى أنه بحسب ما توافر من معلومات، فقد تقدمت الجهة الخاطفة بمطالب مالية متصاعدة للإفراج عن الطاقم، في ظل انقطاع أو محدودية الاتصالات، الأمر الذي يفاقم من خطورة الموقف الإنساني ويضع حياة المواطنين المصريين على المحك.
وأكد عضو مجلس النواب أنه في ضوء حساسية الموقف وخطورته، تتزايد التساؤلات حول مدى كفاية وسرعة التحركات الدبلوماسية والقنصلية المبذولة للتعامل مع هذه الأزمة، وآليات التنسيق مع السلطات الصومالية والجهات الدولية المعنية بأمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي و بونتلاند، بما يكفل حماية أرواح المواطنين المصريين وضمان الإفراج الآمن عنهم في أسرع وقت ممكن.وأضاف النائب أن الحادث يطرح تساؤلات جوهرية حول وجود آليات واضحة وسريعة لدى الدولة للتعامل مع وقائع احتجاز أو اختطاف المواطنين المصريين العاملين في قطاع الملاحة البحرية بالمناطق عالية الخطورة، ومدى جاهزية أدوات التدخل القنصلي والدبلوماسي في مثل هذه الحالات.
وطالب النائب ياسر الهضيبي الحكومة بتوضيح مدى كفاية وسرعة التحركات الدبلوماسية والقنصلية تجاه واقعة احتجاز البحارة المصريين، وطبيعة التنسيق القائم مع السلطات الصومالية والجهات الدولية ذات الصلة لضمان سلامة المختطفين فى بونتلاند، والإجراءات المتبعة لضمان التواصل والاطمئنان على أوضاع المواطنين المحتجزين، فضلًا عن الكشف عن وجود آليات أو بروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات القرصنة البحرية التي تطال مواطنين مصريين بالخارج.