اتهامات متبادلة تحت القبة
«خناقة» بين نائبين بمجلس النواب بسبب مخالفات حي السلام: أنت صاحب مصلحة
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشادة كلامية بين النائبين أحمد عبد المعبود ومحمد الأسيوطي، خلال مناقشة طلب إحاطة يتعلق بمخالفات بناء في حي السلام ثان بمحافظة القاهرة.
وبدأت الأزمة خلال استعراض النائب أحمد عبد المعبود طلب الإحاطة المقدم منه، والذي طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين المقصرين بحي السلام ثان، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بسبب عدم إزالة مخالفة إنشائية بعقار تحت الإنشاء يقع بقطعة أرض رقم 5 بلوك 1 تقسيم جمعية 6 أكتوبر.
وأكد عبد المعبود أن المواطنين تضرروا من المخالفات القائمة بالعقار، مشيرًا إلى أنه رغم صدور قرارات بإيقاف أعمال البناء وإزالة جزء من المخالفات، فإن الأعمال عادت مرة أخرى بصورة مخالفة.
فيما اعترض النائب محمد الأسيوطي على ما طرحه عبد المعبود، مؤكدًا أن المعلومات المعروضة «غير صحيحة»، وأن الإزالة تم تنفيذها بالفعل أكثر من مرة. ورد عليه عبد المعبود بقوله: أنت بتدافع عن الحكومة ولا عن الشعب؟، ليرد الأسيوطي: أنا أدافع عن الاتنين.
واحتدمت المشادة بعدما قال عبد المعبود: أنا مش صاحب مصلحة.. أنا بتاع قانون، ليوجه الأسيوطي اتهامًا مباشرا له قائلًا: أنت صاحب مصلحة.. أنت الجار اليمين على المبنى وواخد الموضوع بطريقة شخصية.
من جانبه، تدخل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتعامل مع أي مخالفة يتم رصدها فورا، مشيرا إلى أن الحي انتقل بالفعل إلى موقع العقار وتم تنفيذ الإزالة المطلوبة.
إزالة المخالفات الإنشائية
واستعرض النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم إزالة المخالفات الإنشائية في العقار تحت الإنشاء وعنوانه قطعة 5 بلوك 1 شياخة تقسيم جمعية 6 أكتوبر بحي ثاني السلام والصادر بشأنه ترخيص.
وأكد عضو مجلس النواب تضرر المواطنين من المخالفات الإنشائية، مشيرا إلى إنهم تقدموا إلى الحي بشكاوى رسمية رقم 650 بتاريخ 24 فبراير 2026، و660 في 5 مارس 2026، فضلا عن شكاوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وشكوى برقم 736 في ديوان محافظة القاهرة بتاريخ 15 أبريل 2026، وشکوى بهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 14 أبريل 2026.
وشدد النائب أن الموقع لا يراعى اشترطات البناء؛ مشيرا إلى أن الحي انتقل مرة في 10 مارس الماضي وأزال جزءا لا يتعدى 5% من المخالفة وانتقل أيضاً يوم 2 أبريل الماضى، وتقابلوا مع مسئولي الموقع مع عدم اتخاذ أي إجراء، مما يشير إلى تساؤلات وإعادة أعمال البناء يوم 10 أبريل مرة أخرى مع عدم إزالة المخالفات، وأرفق النائب فيديوهات وصورا لمهندسي وموظفي الحي أثناء تقابلهم مع المخالفين في الموقع مع عدم اتخاذ أي إجراء.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في مواجهة المقصرين والمسؤولين عن السماح باستمرار هذا النشاط المخالف، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو إهماله في أداء واجباته الرقابية مع سرعة مراجعة أوضاع المخالفات المماثلة.
