"الإسكان" تدرس نماذج متنوعة للإيجار
طرح الحكومة وحدات سكنية للإيجار يثير الجدل.. خبير: دور الدولة الدعم وليس الربح
تتجه الحكومة حاليا لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار، في ظل عجز عدد من المواطنين عن شراء وحدات سكنية حديثة خاصة ما تنامي أزمة الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
و عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم لمتابعة الإجراءات المتخذة لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وتناول الاجتماع تقريرا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها، وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.
قرار مثير للجدل
بيان وزارة الإسكان أثار موجه من الجدل حول هدف الحكومة من الدخول في منظومة الايجار ومزاحمة أصحاب العقارات في نظام طرح وحدات للإيجار، وعلق العديد من المتابعين حول الأمر فمنهم من رأى أنه يشكل خطوة إيجابية، بينما رأه البعض الأخر انه محاولة من الحكومة لمنافسة العقاريين في منظومة الايجار كما اقتحمت من قبل منظومة بيع الوحدات السكنية.
وعلق احد رواد التواصل الاجتماعي على القرار قائلا: "زمان كانت وزاره الاسكان بتبنى مساكن شعبيه و تديها للمحتاجين ببلاش.. و ده دور الدوله وفقا للدستور.. مش نعمل مقاولين و نبنى شقق عشان نبيعها و نأجرها نكسب فيها و كمان نعمل قانون نفسخ بيه عقود قانونيه و تحت مظله الدوله و لها احكام دستوريه".
ووجه اخر حديثه لوزيرة الإسكان قائلا: "قانونك مخالف للدستور والقانون ويعرض السلم المجتمعي للخطر.... حكومه تضر وتشرد ملايين المستأجرين سكني وتجاري لمصلحه مين... حكومة متواطئة مع الملاك الجدد والمستثمرين... ملايين المستأجرين سكني وتجاري متمسكين بأحكام المحكمة الدستورية.. زياده مقننة وامتداد لجيل واحد فقط"
بينما قال اخر: "مليون مبروك للاخوه المستاجرين معدش عندكم مشكله في الحصول على شقه بالايجار التمليكي من شقق الإسكان الاجتماعي"
ومن جانبه، يرى الدكتور علاء الغرباوي، الخبير العقاري وأستاذ التسويق بجامعة الإسكندرية، أن دور الدولة لا يبنى على تحقيق الربح من المواطنين ولكن توفير الدعم لهم بتوفير السكن لطبقة محدودي الدخل ودعمهم بموحدات تصلح للمعيشة.
وأشار الغرباوي في تصريحات لـ الصفحة الأولى إلى أن توجه الحكومة قد يكون له شق إيجابي حيث يسالهم في توفير بدائل سكنية للفئات متوسطة الدخل، وتزيد من الطلب الحقيقي، وتنشط السوق في المدن الجديدة، خاصة مع تنوع مساحات الوحدات.
وقال الغرباوي: أن عالبية المطورين العقاريين يعتبرون أن طرح الحكومة وحدات للإيجار سيساهم في خلق تنوع في المنتجات العقارية، مما يعزز الطلب الحقيقي ويحقق توازنا مطلوبا في القطاع.
