غياب البيانات الرسمية
طلب إحاطة لفتح ملف هيئة تنمية الصعيد ويطالب بإعلان ميزانياتها
في خطوة رقابية لفتح ملفت هيئة تنمية الصعيد، طالب النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب بالكشف عن ميزانية الهيئة وعوائدها المالية والمشروعات التى تم تنفيذها.
وأكد حسين هريدي، فى طلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن ما وصفه بغياب الإفصاح والشفافية في عمل هيئة تنمية الصعيد، على ضرورة نشر التقارير الدورية الخاصة بأعمال هيئة تنمية الصعيد وإنجازاتها، وفقا لما نص عليه قانون إنشائها ولائحتها التنفيذية.
وأوضح طلب الإحاطة أن هيئة تنمية الصعيد أُنشئت كأداة رئيسية لمعالجة الفجوات التنموية بين محافظات الصعيد وباقي الأقاليم، من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية تستهدف رفع معدلات التشغيل وتحقيق التكامل بين المحافظات، إلا أن استمرار غياب البيانات الرسمية والتقارير المعلنة يثير تساؤلات حول حجم ما تم إنجازه فعليًا حتى الآن.
وأشار إلى أن عدم نشر تقارير دورية أو سنوية يحد من قدرة مجلس النواب والرأي العام على متابعة وتقييم أداء الهيئة، خاصة في ظل استمرار تحديات التنمية في محافظات الصعيد، ومنها ارتفاع معدلات الفقر وتفاوت الخدمات وضعف فرص الاستثمار والتشغيل.
وأضاف أن هناك غموضا بشأن آليات تقييم الأداء وحجم الإنفاق والعائد التنموي للمشروعات المنفذة، إلى جانب غياب منظومة واضحة لقياس الأثر الفعلي للسياسات والمشروعات التي تنفذها الهيئة، بما يتعارض مع مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.
مشروعات الهيئة
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة وهيئة تنمية الصعيد، لعرض البيانات الخاصة بالمشروعات المنفذة، وآليات المتابعة والتقييم، وأسباب عدم الالتزام بنشر التقارير الدورية، بما يعزز الرقابة البرلمانية ويدعم مبدأ الشفافية في إدارة المؤسسات العامة.
وتعمل هيئة تنمية الصعيد على استثمار المقومات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها المنطقة، وتحويلها إلى فرص تنموية واستثمارية حقيقية تعزز الاقتصاد الوطني وترتقي بمستوى معيشة المواطن، من خلال القيام بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق إقليم جنوب الصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وبحسب الموقع الرسمي لها، تستهدف هيئة تنمية الصعيد تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ودعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تليق بتاريخ الصعيد العريق وطموحات أبنائه.
ومنذ صدور القانون رقم 157 لسنة 2018 بتأسيسها، أعلنت الهيئة عن تسليم عدد من المشروعات، من بينها مصانع لتجفيف الطماطم وتصنيع مركزات الرمان وتجفيف الثوم والبصل، وكذلك إطلاق مشروعات زراعة نبات الجوجوبا لإنتاج الوقود الحيوي بالاعتماد على مياه الصرف المعالجة ثلاثياً، فضلاً عن إنشاء مصانع متطورة للأعلاف لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتغذية قطاع الثروة الحيوانية بالصعيد.
كما أنشأت الهيئة وحدات تصنيع المنسوجات ومدينة النسيج وسوق الحرف اليدوية، وتوريد وتجهيز 3 عنابر صناعية كبرى في منطقة بنبان بمحافظة أسوان بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.
