بورصة الحكومة الجديدة تطيح بـ 15 وزيرا علي الاقل.. أبرز الأسماء المرشحة

وسط تزايد الحديث عن التغيير الوزاري المرتقب والحكومة الجديدة ومع اتجاه بورصة الترشيحات إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء مع تكليفه بتشكيل حكومة أغلبها من الوزراء الجدد برئاسته، وهو ما يجدد الآمال لدى المواطنين بتحسن الأوضاع الاقتصادية، خاصة وأن الدماء الجديدة سيكون لديها الدافع لإنجاز الملفات المعلقة وتحقيق النجاحات في القضايا الجماهيرية.

وهناك 15 إلى 18 وزيرا يستعدون لحزم حقائبهم والرحيل عن الحكومة الجديدة، مع ترقب مفاجآت تتمثل في بقاء بعض الوزراء الذين طالتهم انتقادات شديدة الفترة الماضية، وأبرزهم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الذي تشير أغلب التوقعات إلى استمراره.

وأبرز الوزراء المهددين بالرحيل عن الحكومة الجديدة، هم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسط حالة من الغموض حول مدى استمرار دمج الوزارات أو إعادة فصلها من جديد، مع تعيين وزير جديد للبيئة خلفا للدكتورة ياسمين فؤاد التي تولت منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتكليف الدكتورة منال عوض بمهام وزارة البيئة بشكل مؤقت.

الحكومة الجديدة

خبير قانوني يكشف مصير حكومة مدبولي بعد 12يناير موعد انعقاد مجلس النواب

تفاصيل الراحلين والباقين بحكومة مدبولي في التعديل الوزاري الجديد

كما يتوقع أن تشهد الحكومة الجديدة رحيل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بناء على رغبته في الاعتذار عن الاستمرار في الحكومة، والتي تشهد أيضا رحيل المهندس كريم بدوي هو وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمرشح بدلا منه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة "حلوان سابقا"، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمرشح منه الكاتب أحمد المسلماني، بعد النجاح الذي حققه في رئاسته للهيئة الوطنية للإعلام.

كما ينتظر رحيل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمرشح بدلا منه بقوة، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى العودة لفصل وزارتي النقل والصناعة، مع تولي الفريق مهندس كامل الوزير لإحدى الحقيبتين، والنقل هي الأقرب.

ويتوقع أيضا رحيل المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمرشح بدلا منه المستشار علي الهواري، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والذي شغل من قبل منصب المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وباشر التحقيق والإشراف على أبرز قضايا الفساد المالي.

وتشير التكهنات أيضا إلى بقاء الوضع كما هو عليه بالنسبة لعدم وجود وزير للإعلام، خاصة وأن أي إلغاء أو تغيير في وضع الهيئات والمجالس المستقلة، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، يحتاج إلى تعديل دستوري.