حق الأغلبية البرلمانية
خبير قانوني يكشف مصير حكومة مدبولي بعد 12يناير موعد انعقاد مجلس النواب
يترقب العديد من الأوساط السياسية مصير حكومة مصطفى مدبولي الحالية بعد حلف أعضاء مجلس النواب المقبل اليمين الدستوري خلال يناير المقبل، وتثار التساؤلات حول مصير حكومة مصطفى مدبولي، لكن الدستور حسم من خلال بنوده معايير تشكيل واختيار الحكومة المقبلة.
فوفق المادة (١٤٦) من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه مادة على ستين يوماً.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. إما المادة (١٤٧) من الدستور فتنص على ان لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. وفي المادة (١٧٤) ، إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
إما مادة (١٣١) فتنص على أن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
بقرار جمهوري
من جانبه، أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، انه سواء تم الابقاء على حكومة مدبولي او تشكيل حكومة جديدة او إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية يكون بقرار جديد من رئيس الجمهورية وبأخذ الثقة من مجلس النواب.
وقال العوضي في تصريح لـ« الصفحة الأولى» : من الطبيعي في حال تم تشكيل حكومة جديدة او تجديد الثقة في الحكومة الحالية ان تكون بقرار جديد، حتى وإن ضمّت نفس الأشخاص، ولا توجد مشكلة في ذلك طالمَا الإجراء دستوري وقانوني.
وأوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة يكون من حق الأغلبية البرلمانية أو تحالف الأحزاب التي تمثل هذه الأغلبية داخل البرلمان، في حال عدم تجديد الثقة في الحكومة الحالية.
جدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، أعلنت أنها ستبدأ في استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب 2026/2030 بنظامي الفردي والقائمة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 4 يناير 2026 بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية، وفقاً للترتيب الآتي:
الأحد 4 يناير 2026، استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية”.
الإثنين 5 يناير 2026، استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: "الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج".
الثلاثاء 6 يناير 2026، استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: "قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جَنُوب سيناء، الأسكندرية، البحيرة، مطروح".
