بعد رفض المعارضة
بالمستندات.. تأييد حبس المنتج ريمون رمسيس 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد
أيدت محكمة جنح قسم أول وثان زايد الجزئية، الحكم الصادر ضد المنتج ريمون رمسيس، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، في تهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وذلك بعدما رفضت المعارضة التي قدمها دفاع المتهم، في الحكم رقم 4366 لسنة 2025، بجلسة 31 يناير 2026.
وكانت محكمة جنح قسم أول وثان زايد، قضت بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، على المنتج ريمون رمسيس يوسف جيد، بعدما أحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد للمجني عليه محمد مصطفى عبد الرشيد، وذلك في جلسة 15 ديسمبر 2025، ليقرر المتهم المعارضة في الحكم الغيابي، والتي تم رفضها.
وتسبب الحكم الصادر حبس المنتج ريمون في إثارة حالة شديدة من الجدل داخل الوسط وعلى منصات التواصل الإجتماعي، حيث تمثلت تفاصيل القضية المنتج، في تحرير المنتج ريمون رمسيس شيكات لصالح محمد مصطفى عبد الرشيد، وعندما توجه الأخير لصرفها، فوجئ بعدم وجود رصيد بحساب المنتج المتهم في البنك المسحوب عليه الشيكات، ما يعني تنصله من سداد ما عليه من ديون، ليضطر الطرف الثاني إلى اتخاذ الاجراءات القانونية وانتهت بمرحلة نظر القضية أمام المحكمة لتصدر حكمها السابق.
قضايا ريمون رمسيس
وهذه القضية ليست الأولى التي يكون فيها المنتج السينمائي ريمون رمسيس طرفا فيها، بعدما حرر سابقا محضرًا رسميًا ضد المخرج عمرو محمود عبد الوهاب سلامة، في قسم شرطة الشيخ زايد أول، اتهمه خلاله بالتشهير بالشركة والاعتداء عليه بالسب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات بينهما على فيلم شمس الزناتي 2.
وجاءت تفاصيل القضية، عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من المنتج ريمون رمسيس يتهم فيه المخرج عمرو سلامة بالإساءة إليه وإلى شركته من خلال مشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها عبارات سب وقذف وتشهير.
واشتعلت الخلافات بين الطرفين على خلفية حقوق إنتاج وتنفيذ فيلم "شمس الزناتي 2"، بعد تعطل التعاون بينهما، وهو ما دفع المنتج إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخرج دفاعًا عن سمعته وسمعة شركته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة حينها داخل قسم شرطة أول الشيخ زايد، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
