محكمة الجنح الاقتصادية
40 ألف جنيه غرامة وتعويض على منتصر الزيات بتهمة السب والقذف
قضت محكمة الجنح الاقتصادية بتغريم المحامي منتصر الزيات 20 ألف جنيه جنائيا، مع تعويض مدني مؤقت بمبلغ مماثل للمحامي هاني سامح في قضية السب والقذف ونشر محتوى تحريضي وحشد الأنصار على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الحكم في القضية رقم 3262 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والمتهم فيها المحامي منتصر الزيات بسب وقذف المحامي هاني سامح وحشد الأنصار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سير العدالة.
وكانت المحكمة قد نظرت الجنحة رقم 3262 لسنة 2025 جنح اقتصادية، وتضمنت الاتهامات استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى تحريضي، وارتكاب وقائع سب وقذف وتهديد، إضالفة إلى الدعوة إلى الحشد الجماعي للتأثير على جهات قضائية أثناء نظر دعاوى منظورة، وشهدت جلسات نظر الدعوى حضور هيئة دفاع المتهم، كما حضر دفاع الدكتور هاني سامح، مقدم البلاغ، الذي تمسك بالادعاء بالحق المدني، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة القانونية، تأسيسًا على ما ورد بأوراق القضية من أدلة فنية ورقمية.
وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغ تقدم به المحامي هاني سامح، والذي اتهم فيه المحامي منتصر الزيات باستخدام بث مباشر عبر موقع «فيسبوك» للتحريض على الحشد أمام مجلس الدولة، والتأثير على جلسات نظر دعاوى قضائية، إلى جانب توجيه عبارات سب وقذف وتهديد بحق خصومه.
البث المباشر
وثبت فنيًا، طبقا لتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن الحساب المستخدم في البث المباشر يخص المتهم، وأن المقطع المتداول تضمن ألفاظًا مسيئة ومحتوى تشهيريًا، فضلًا عن دعوة صريحة لمتابعيه ومحامين من أنصاره للاحتشاد أثناء نظر دعاوى شطبه، بما يمثل محاولة للتأثير على سير العدالة.
كما جاء في أوراق الجنحة الإشارة إلى مقاطع وتصريحات إعلامية سابقة نُسبت إلى منتصر الزيات، اعتبرها البلاغ ممجدة للعنف ومحرضة عليه، وهو ما رأت جهة الادعاء أنه يشكل نمطًا متكررًا من الخطاب التحريضي المخالف للقانون، ويستوجب المساءلة الجنائية.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة منتصر الزيات إلى المحاكمة الجنائية استنادًا إلى التقرير الفني، على ذمة اتهامات السب والقذف والتهديد، واستخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى تحريضي يدعو إلى التجمهر أمام جهات قضائية.
