السر الغامض حتى الان
مصطفى النجار.. من وكيل مؤسسي حزب العدل للفقد أو القتل على الحدود
الاسم: مصطفى النجار
تاريخ الميلاد: 4 مايو 1980
المهنة: طبيب أسنان ووكيل مؤسسي حزب العدل وبرلماني سابق
أعاد الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، قضية اختفاء مصطفى النجار إلى الواجهة من جديد، مؤكدا أنه قتل على حدود السودان أثناء محاولته الهروب من مصر، لتجنب الحكم في قضية إهانة القضاء الشهيرة، وأن غيابه الطويل دون ظهوره في أى دولة، يشير إلى فرضية مقتله على يد عصابات التهريب.
وأضاف "الباز" أنه أشار إلى موضوع مقتل مصطفى النجار قبل 5 سنوات من خلال برنامجه "90 دقيقة"، واستند وقتها لما كتبه صديقه وائل غنيم من أن مصطفى الله يرحمه قتل أثناء هروبه إلى السودان، ولكنه عاد للحديث عنه، ردا على سؤال سأله عمرو حافظ فى برنامجه "كل الكلام"، وقال إن طول فترة اختفاءه تؤكد أنه مات بالفعل، فإذا كان موجودا كنا عرفنا وكان هو أعلن بنفسه عن ذلك.
واكد "الباز" أنه طوال السنوات الماضية حاول البحث عن حقيقة ما جرى لمصطفى النجار، ولم تكن لدى الجهات الرسمية أي معلومات عنه أو مكانه إذا كان حيا، أو مكان جثته إذا كان ميتا، ويظل مصير "النجار" لغزا، لكن الأقرب إلى الواقع هو مقتله.
وكان الدكتور مصطفى النجار، أحد الناشطين في حملة الدكتور محمد البرادعي قبل ثورة 25 يناير، وبعد الثورة شارك في تأسيس حزب العدل وكان وكيلا للمؤسسين، وشارك في الانتخابات البرلمانية عام 2012، ونجح بعدد أصوات ضخم وصل إلى 133 ألف صوت، بفارق 34 ألف صوت عن منافسه مرشح الإخوان على قائمة الحرية والعدالة.
قضية إهانة القضاء
واتهم مصطفى النجار في قضية "إهانة القضاء" الشهيرة، ضمن شخصيات عامة كثير منهم المعارضون مثل الدكتور عبد الحليم قنديل، ومنهم المؤيدون للنظام مثل توفيق عكاشة، وذلك بسبب التعليق على الحكم الأول الصادر على الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله، رغم أن "النجار" وقتها كان نائب في البرلمان وتحميه الحصانة.
وحسب رواية شيماء عفيفي، زوجة مصطفى النجار، فقد تلقت يوم 10 أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية من شخص مجهول على خط البيت الأرضي اللي رقمه مش معروف إلا لمصطفى وعدد قليل من الناس، أبلغها بالقبض على "النجار"، وذلك رغم أن آخر مكالمة بينهما كانت قبلها بأيام، وأخبرها فيها قالها أنه في أسوان في إجازة للراحة قبل جلسة النقض.
وتشير زوجة مصطفى النجار إلى أنه كان متأكد من قبول النقض، وكان ينوي حضور الجلسة، ولكنه لم يحضر بعد اختفاؤه، وبعدها حكمت النقض بتثبيت أحكام الحبس على كل المتهمين، ليصبح "مصطفى" مطلوبا في حكم حبس 3 سنوات.
وانتشرت بعدها أنباء عن اختفاء مصطفى النجار أثناء محاولته عبور الحدود إلى السودان، ولكن دون تأكيد رسمي أو فعلي على سبب اختفاؤه أو بقاؤه على قيد الحياة أو مقتله.
وفي 30 أكتوبر 2018، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا تنفي فيه القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر، أو أنه قد سلم نفسه، وقالت "الاستعلامات" إنه لا صحة مطلقا لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسريا، وإنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.
