في أول نشاط تشريعي للبرلمان
اغلاق الموبايل أبرزها.. ضوابط صارمه يفرضها رئيس مجلس النواب للمشاركة في الجلسة العامة
في خطوة تجمع بين الصرامة والحزم، فرض المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ضوابط على أعضاء المجلس المشاركين في الجلسة العامة لفرض حالة الانضباط خلال مناقشة مشاريع القوانين والعمل النيابي بشكل عام .
وشدد رئيس مجلس النواب على أن اللائحة الداخلية خولت لرئيس المجلس سلطة ضبط الجلسات وإدارتها، كما ألزمت جميع الأعضاء بالحفاظ على النظام والوقار الواجبين أثناء انعقاد الجلسات، بما يضمن حسن سير العمل البرلماني وتحقيق دوره الدستوري على الوجه الأمثل.
كما شدد خلال كلمته على ما يفرضه الموقع البرلماني من التزام بالوقار والانضباط، مؤكدًا أن ممارسة العمل النيابي تقتضي انتباهًا كاملًا لما يدور داخل القاعة من مناقشات وقرارات وموضوعات مطروحة للبحث.
وأشار إلى أن استخدام الهواتف المحمولة للحديث أثناء الجلسات يعد من الممارسات التي تؤثر سلبا على انتظام الجلسات، وتؤدي إلى التشويش على المناقشات وموضوعات البحث، فضلا عما قد يسببه ذلك من مساس بهيبة المجلس وصورته.
وطالب المستشار هشام بدوي أعضاء مجلس النواب إلى الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة للحديث أثناء انعقاد الجلسات وداخل القاعة، وعدم الانصياع للأحاديث الجانبية والثنائية، أو الممارسات التي تنال من هيبة مجلس النواب، تأكيدا لاحترام قدسية المكان والحفاظ على الانضباط البرلماني.
إحالة مشروعات قوانين
وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، ثمانية قرارات صادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراستها وبيان مدى توافقها مع أحكام الدستور، تمهيدًا لعرضها على المجلس.
وتضمنت القرارات المحالة الموافقة على عدد من الاتفاقيات والمنح الدولية في مجالات متعددة، من بينها تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بمراكز التدريب المهني بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا، وتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بالتعاون مع حكومة اليابان، إلى جانب التعديل الثاني لاتفاقية التمويل الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
كما شملت القرارات اتفاقيات تمويل ومنح مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، ومع بنك التنمية الإفريقي من خلال صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، فضلا عن الموافقة على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار.
وضمت القرارات كذلك الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، بالإضافة إلى قرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».
وقد بدأت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في أول نشاط تشريعي للمجلس عقب تشكيل هيئة المكتب وهيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك ضمن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وتأتي الجلسة في إطار استئناف العمل البرلماني ومباشرة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.
