تجاهل تعيين أوائل كليات الحقوق بالنيابة الإدارية والأحكام القضائية النهائية حبيسة الأدراج

قدم 24 من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على أحكام قضائية بأحقية التعيين معاون في النيابة الإدارية دفعات 2011 حتى 2014، مذكرة إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وتم تسليمها إلى المكتب الفني للوزير، تطالب بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة، والتي يتم تجاهلها رغم استكمال جميع اجراءات التعيين ومن بينها موافقة المجلس الخاص للنيابة الإدارية.

وقال الحاصلون على أحكام قضائية بأحقية التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية،  إن القرارات الجمهورية لم تشمهم بالتعيين في هيئة النيابة الإدارية، ولذلك فقد لجأوا إلى القضاء، وصدرت لهم أحكام قضائية باتة بأحقيتهم في التعيين، وبعدها قرر المجلس الخاص بالهيئة الموقرة برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، اتخاذ الإجراءات المكملة لتنفيذ تلك الأحكام، حيث طلب إجراء تحريات الرقابة الإدارية عنهم جميعا، وذلك في شهر مايو 2024، والتي وردت إلي الهيئة خالية مما يشوبهم جميعا من أية شائبة تحول دون الانضمام للهيئة.

مشروع قرار

وأضافوا لـ «الصفحة الأولى» أن المجلس الخاص بهيئة النيابة الإدارية، وافق على إعداد مشروع قرار بتعيين الحاصلين على أحكام قضائية باتة من دفعات 2011 حتى 2014 بوظيفة معاون نيابة إدارية والمستوفين لشروط التعيين، وتم إرسال هذا القرار لوزارة العدل بتاريخ 10 يونيو 2024، برقم صادر 796.

وفي شهر ديسمبر 2024 تواصلت هيئة النيابة الإدارية مع قرار التظلمات للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، تمهيدا لتعيينهم والذي قد تم بتاريخ 2 سبتمبر 2015، ثم تم التواصل مع دفعة 2019 للالتحاق بالأكاديمية تمهيداً لتعيينهم؛ إلا أنهم فوجئوا بأن قرار الأحكام هو القرار الوحيد الذي مازال حبيس الأدراج ولا يُعلم شيئا بشأنه.

وكان عدد من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعات 2012 و2013 و2014، أرسلوا استغاثة بعد حصولهم على أحكام نهائية وباتة من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم في التعيين بوظيفة معاون في النيابة الإدارية، صدرت خلال أعوام 2020 و2021 و2022، واستنفذت كافة طرق الطعن.

وأكد أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون، استكمالهم لجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعيين، مع توفر الدرجات المالية، وإجراء التحريات وآخرها من الرقابة الإدارية، في شهر أبريل 2024، مع وعود بتنفيذ تلك الأحكام مع أقرب دفعة يتم تعيينها، ولكن لم تنفذ حتى الآن.

وكان الأوائل قد فوجئوا بوجود توجه في النيابة الإدارية باختيار تظلمات من دفعات 2015 حتى 2018، وتجاهل دفعات 2012 و2013 و2014، واعتقدوا أن الأحكام القضائية النهائية سيتم تنفيذها والالتزام بها، وتم إلحاق أصحاب التظلمات بالفعل الأكاديمية الوطنية للتدريب في شهر فبراير 2025، مع تجاهل الأحكام القضائية، كما صدرت قرارات ببإلحاق دفعتي 2019 و2020 نيابة إدارية في شهر يوليو 2025، لتبقى الأحكام مصيرها مجهول.