عريضة للنائب العام
محام يطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية الجديد
قدم أحد المحامين عريضة عاجلة إلى المستشار النائب العام تطالب بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في قضايا القتل العمد، وذلك بعد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستنادا إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم ومبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان والحق الدستوري في الحياة.
وقال هاني سامح المحامي، إن العريضة العاجلة التي قدمها إلى المستشار النائب العام، قُيِّدت تحت رقم 1436584عرائض النائب العام، وطالب فيها بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في جرائم القتل العمد المشمولة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم ومبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان والحق الدستوري في الحياة.
وأوضح المحامي لـ «الصفحة الأولى» أن قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2025 والذي اشتمل على النص على العمل بأحكام القانون اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، لا يجوز أن يُتَّخذ ذريعة لمواصلة تنفيذ الإعدام في القضايا التي مستها النصوص الجديدة، خاصة ما يتعلق بالصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، وتخفيف العقوبة على ضوء المادة (17) من قانون العقوبات.
وأكد "سامح" ضرورة التفرقة بين “وجود القانون في المنظومة التشريعية” بمجرد إصداره ونشره، وبين “بدء تشغيله الكامل” من الناحية الفنية والإجرائية، خاصة وأن أي إرجاء لتاريخ بدء العمل لا يمكن أن يعلّق الاستفادة من القواعد الجنائية الأحدث والأصلح للمتهم، خاصة حين تمسّ الحق في الحياة وعقوبة لا رجعة فيها مثل الإعدام.
عريضة النائب العام
وجاء في العريضة المقدمة إلى النائب العام، أن التمسك بتاريخ 1 أكتوبر 2026 لحرمان المحكوم عليهم بالإعدام من مزايا التعديل الجديد يتعارض مع روح الدستور، ومع اتجاه المشرّع الذي اعتمد نصوصًا تشجع على الصلح والعفو، وتقيد عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد، وأن الإرادة التشريعية في هذا الاتجاه قد اكتملت فعليًا منذ موافقة مجلس النواب على التعديلات ومرور المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (123) دون اعتراض يمسّ هذه المادة.
وطالب المحامي بـتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم القتل العمد المشمولة بالنص المستحدث، وذلك حتى سؤال ورثة المجني عليهم صراحة عن موقفهم من العفو أو الصلح في مناخ هادئ بعيدا عن الضغوط، وتمكين الأزهر واللجنة العليا للمصالحات من التدخل في ملفات القضايا التي يثور فيها احتمال الصلح، عملًا بما انتهت إليه هيئة كبار العلماء من جواز تخفيف الإعدام عند التصالح، وتمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من القيام بدور الوساطة الحقوقية، ومتابعة هذه الملفات بما يضمن احترام الحق في الحياة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأشار هاني سامح إلى أن الإبقاء على تنفيذ أحكام الإعدام بذات الوتيرة بعد صدور التعديلات، يُفرغ القانون الجديد من مضمونه، ويجعل التنفيذ “سابِقًا” على السياسة الجنائية التي أعلنها المشرّع، في حين أن مقتضى العدالة، وفق ما ورد بالطلب، هو التأني واستنفاد مسالك الصلح والعفو قبل الإقدام على أي تنفيذ.
كما استند المحامي إلى الاتجاه العالمي المتزايد نحو تقييد أو إلغاء عقوبة الإعدام، وإلى التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن استمرار التنفيذ الآلي للإعدام في ظل هذه المعطيات يخلق تناقضًا بين التشريع الجديد، والتطبيق العملي على أرض الواقع.
وطلب المحامي بإصدار توجيه أو كتاب دوري من النيابة العامة يُقر مبدأ وقف التنفيذ مؤقتًا في هذه الفئة من القضايا، لحين مراجعة كل ملف وحده، في ضوء إمكان الصلح والعفو، وتطبيق القانون الأصلح للمتهم، وبما يحقق التوازن بين هيبة العدالة وحرمة الحياة الإنسانية ومقاصد الشريعة وروح الدستور، على حد قوله.
