تحت قبة العاصمة الجديدة
برلمان 2026.. المستشار عيد محجوب لرئاسة مجلس النواب و«سعد الدين والجزار» وكيلين
قبل أيام من اكتمال تشكيل مجلس النواب، تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية في مصر صدور القرارات الجمهورية الحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات القليلة القادمة، والتي ستمهد الطريق لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لـ مجلس النواب 2026.
وتشمل هذه القرارات دعوة المجلس الجديد للانعقاد في موعده الدستوري، بالإضافة إلى إعلان قائمة التعيينات الرئاسية التي تضم 28 عضواً من ذوي الخبرات التخصصية، لضمان توازن الرؤى داخل مجلس النواب.
على جانب آخر، تشير المعلومات المتواترة إلى استقرار الرؤية داخل الأغلبية البرلمانية بقيادة حزب مستقبل وطن على ترشيح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، لتولي رئاسة مجلس النواب خلفا للدكتور المستشار حنفى الجبالي.
ويأتي اختيار "محجوب" لما يتمتع به من خلفية قانونية ودستورية رفيعة، مما يضمن استمرار النهج القانوني الرصين الذي ميز عمل المجلس في فتراته السابقة.
وكان المستشار محمد عيد محجوب، رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا ورئيس محكمة النقض الأسبق، ضمن أبرز المرشحين على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة.
التحديات التشريعية
حصل محجوب على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، وشغل منصب مساعد أول لوزير العدل منذ يوليو 2017، وكان عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عام 2014، وعمل أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى عام 2012. كما شغل المستشار محمد عيد محجوب منصب أمانة لجنة الأحزاب السياسية في 2011.
وفيما يخص منصب وكيل مجلس النواب، تتجه المؤشرات نحو تجديد الثقة في المستشار أحمد سعد الدين كوكيل أول للمجلس، نظراً لخبرته الطويلة في إدارة الجلسات البرلمانية، أما المفاجأة الأبرز، فهي ترشيح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، لمنصب الوكيل الثاني، خلفا لرجل الأعمال محمد أبو العينين .
ومن المقرر أن تكون هذه الدورة البرلمانية تاريخية بامتياز، حيث سيعقد المجلس جلساته الافتتاحية والاعتيادية داخل المقر الجديد بـ العاصمة الجديدة. وقد استعدت الأمانة العامة للمجلس بالفعل لاستقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية اعتباراً من 4 يناير 2026، تمهيداً للجلسة الإجرائية الأولى التي ستشهد انتخاب رئيس المجلس ووكيليه رسمياً.
يأتي هذا التشكيل المرتقب في وقت تزداد فيه التحديات التشريعية، حيث ينتظر البرلمان الجديد ملفات اقتصادية واجتماعية ملحة، تتطلب تناغماً تاماً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.
