فى جولة قضائية جديدة
مرتضى منصور يطعن رسميًا على عرض فيلم الملحد ويطالب بوقف العرض
تقدم المستشار مرتضي منصور بطعن على عرض فيلم الملحد، فى دعوى حملت رقم «85645 لسنة 78 ق» بموجب صحيفة أودعت بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 24 / 8 / 2024.
واختصم كلا من ؛ وزير الثقافة، ورئيس المجلس الاعلي للثقافة، ورئيس الرقابة على الصمنفات الفنية بصفتهم. كما اختصم الكاتب الصحفى إبراهيم عيسي مؤالف فيلم الملحد، ومحمد السبكي منتج الفيلم إلى جانب المخرج محمد العدل.
وطالب الطعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي وذلك بالامتناع عن اصدار قرار بسحب ترخيص ومنع عرض فيلم الملحد بالسينمات وذلك بالمخالفة للدستور والقانون واللوائح وللأسباب المذكورة في هذه الدعوى مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المدعي عليهم مصاريف الطلب العاجل.
كما طالبت مذكرة الطعن بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن اصدار قرار بوقف ترخيص ومنع عرض فيلم الملحد من كافة دور العرض (السينمات) داخل جمهورية مصر العربية وخارجها مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها بطلان ترخيص وحظر عرض الفيلم على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع الزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأكد الطعن أن الشعب المصري فوجئ بالترويج وعرض تريلر فيلم سينمائي تحت اسم الملحد من تأليف المدعي عليه الرابع والذي سبق وأن اثار الجدل بأفلامه «الضيف» و«مولانا» وحيث أن قصة الفيلم تدور حول أسرة متشددة في الدين الإسلام ولديهم إبن ويقوم الأب بإلزام إبنه ببعض العبادات بشكل عنيف مما يجعل الإبن يكره ما يقوم به من عبادات ويخرج عن المسار الصحيح ويتقابل مع أحد الأشخاص وهو شخص إسلامي وسطي يقوم بارتكاب الفواحش من زنا وشرب خمور وغيرها، وهو في نفس الوقت مؤمن بكتاب الله وسنة رسوله فيدعوا هذا الشخص الإبن للانحراف والإلحاد ويلحد الإبن بالفعل.
استغلال الدين
وأضافت مذكرة الطعن المقدمة من المستشار مرتضي منصور: الأمر الذي يؤكد علي استغلال الدين في الترويج للأفكار والمعتقدات المتطرفة والمغلوطة، الأمر الذي حدي بي الي إقامة الدعوي الماثلة بغية الحكم لي بطلباتي سالفة البيان
وتابعت: نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي وبجلسة 2024/8/24 تقدم الحاضر عن الطاعن بحافظتي مستندات طويت علي أربع إنذارات للمطعون ضدهم بسحب ترخيص وحظر الفيلم محل الدعوي بتاريخ 4 و5 و8 و11 أغسطس من عام 2024 وقد حوت حافظة المستندات الأخرى علي قرص مدمج (cd) يحتوي علي التريلر الرسمي للفيلم وبعض الآراء المعارضة للفيلم، وبجلسة 2024/9/24 قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه كما قدم الحاضر عن الطاعن اعلانًا وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وحددت لنظرها جلسة 2024/10/27.
وأحالت المحكمة لهيئة مفوضي الدولة الطعن للتحضير علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات.وبجلسة 2024/10/20 تقرر حجز الدعوي للتقرير الذي انتهى إلى قبول الدعوي شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بالترخيص بالعرض العام من فيلم الملحد بدون موافقة الازهر الشريف مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها منع عرض الفيلم وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
