بسبب خلاف على قطعة أرض
بلاغ لوقف تنفيذ حكم إعدام في جناية قتل بالمنوفية بسبب «الإجراءات الجنائية»
قدمت سيدة بلاغا إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم إعدام صادر لأقاربها، وضرورة فتح تحقيق عاجل فيما وصفته العريضة بالشروع في جناية قتل عمد خارج إطار القانون، بسبب المضي في إجراءات تنفيذ حكم إعدام، بالرغم من نفاذ تعديلات تشريعية جوهرية أسقطت السند القانوني للتنفيذ، وحمل البلاغ رقم 1356861عرائض المكتب الفني.
وقال البلاغ الذي قدمه وكيل الشاكية الدكتور هاني سامح المحامي، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الصادرة في 29 أبريل 2025، نصت على نظام جديد يجيز الصلح في جرائم القتل العمد، وهو ما يرتب أثرا مباشرا بتخفيف العقوبة ووجوب إلغاء حكم الإعدام.
ولفت البلاغ إلى أن أي تحرك نحو تنفيذ حكم الإعدام في ظل تلك التعديلات، يمثل مخالفة لنصوص الدستور وخروجا عن القانون، مع انتفاء الإباحة، وتحقق الركن المادي والمعنوي للشروع في جريمة قتل عمد خارج إطار القانون.
بلاغ النائب العام
استند البلاغ المقدم إلى النائب العام، والذي حصلت الصفحة الأولى على صورة منه، إلى المادة 123 من الدستور، التي قضت بنفاذ القوانين التي يوافق عليها مجلس النواب ما لم يُعترض عليها خلال 30 يوما، ما يعني ضرورة وقف تنفيذ حكم الإعدام فورا من تاريخ مرور المدة وفض دور الانعقاد الخامس للمجلس.
وطالبت الشاكية، بفتح تحقيق جنائي عاجل، وتوجيه أوامر إدارية بتجميد أي خطوة تنفيذية متعلقة بحكم الإعدام محل البلاغ، وإحالة كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته في إصدار أو تنفيذ أو تسهيل الإجراءات المتعلقة بتحقيق الإعدام إلى المساءلة الجنائية والتأديبية، لأن الهدف هو صون الحق في الحياة واحترام الدستور والقانون.
ويأتي البلاغ لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر في الطعن رقم 12073، في القضية التي دارت فصولها في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والتي اشترك فيها 4 متهمين في قتل المجني عليه يوم 16 فبراير 2019، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام أسلحة نارية "فردي خروش"، وذخائر وسلاح أبيض "بلطة".
وقتل المتهمون المجني عليه بعدما تربصوا به أمام حظيرة الماشية التي يملكونها، وذلك بعد وقوع خلافات بين عائلة المتهمين وعائلة المجني عليه إثر النزاع بينهم على قطعة أرض.
