بتهمة الاتجار بالمخدرات
السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام في مواطن مصري و25 آخرين بانتظار «المشنقة»
نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق المواطن المصري سليمان فرج عودة المزيني في منطقة تبوك، وذلك على خلفية إدانته بتهريب وترويج كميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة داخل المملكة.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم، أن المدان، سليمان فرج عودة المزيني، البالغ من العمر 38 عاما، تم القبض عليه أواخر عام 2024 أثناء محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة عبر إحدى نقاط العبور الحدودية في منطقة تبوك، حيث عثر على الأقراص مخبأة داخل شحنة تجارية.
وكشفت التحقيقات أن المزيني كان يتلقى ويوزع هذه المواد المحظورة، ما اعتبر انتهاكا صارخا للقوانين السعودية التي تجرم بشدة الاتجار والتهريب في المواد المخدرة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن المتهم كان على ارتباط بشبكة دولية لتهريب المخدرات، وأنه سبق أن أدين في قضايا مماثلة بمصر، مما عزز التهم الموجهة إليه.
وذكرت السلطات السعودية أنه تم تقديم المتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم بالإعدام، تم تأييده من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، ليصدر بعد ذلك أمر ملكي بتنفيذ الحكم، والذي تم صباح السبت..
وأكد البيان أن تنفيذ العقوبة يأتي في إطار سياسة المملكة الحازمة تجاه مهربي ومروجي المخدرات، مشددا على أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للعقوبة المغلظة بموجب الشريعة الإسلامية.
26 مصريا ينتظرون الإعدام
وقبل عدة أيام، طالب تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المملكة العربية السعودية بوقف إعدام 26 مواطنا مصريا محكومًا عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد إعدام 9 مصريين آخرين قبل عيد الأضحي الماشي بنفس التهم.
وحث التقرير الحكومة السعودية بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا محكومًا عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، كان من بينهم سليمان فرج عودة المزيني.
وكشف التقرير أن المملكة العربية السعودية أعدمت منذ بداية عام 2025، 141 شخصًا، منهم حوالي 68 أجنبيًا، موضحة أن الغالبية العظمى منهم أُعدموا في قضايا مخدرات وهو ما اعتبرته انتهاك واضح للقانون الدولي.
وفى تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، نفذت السلطات السعودية بين يناير وأبريل 2025، أحكامًا بالإعدام بحق 88 شخصًا، من بينهم 52 أعدموا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.
وتمثل هذه الأرقام وفقا للتقرير، زيادةً ملحوظة مقارنة بعام 2024 الذي سجل أيضًا أرقامًا قياسية في عمليات الإعدام المنفذة، حيث أُعدم 46 شخصًا في غضون الفترة ذاتها، دون أن يكون بينهم أي مُدان بجريمة متعلقة بالمخدرات.
وفي نوفمبر 2024، نقلت السلطات السعودية في تبوك 35 مواطنًا مصريًا أُدينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات إلى جناحٍ واحد وفي الشهر نفسه أُعدم ما لا يقل عن 10 أجانب ومواطنَيْن سعوديَّيْن في السجن ذاته على خلفية جرائم متعلقة بالمخدّرات، مما زاد المخاوف بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجال المتبقين قريبًا.
