بعد بطلان «الفردي»
زلزال «البطلان بالعدوى» يهدد قائمة غرب الدلتا.. و«النقض» تحسم المصير 3 يناير
تنظر محكمة النقض يوم 3 يناير أولى جلسات الطعن رقم 67 لسنة 95 على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا.
وطالب الطعن المقدم من الدكتور نزيه الحكيم، وعصام السيد على محمود المحاميان، ببطلان اعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا والتى اعلنت نتيجتها فى 2025/11/18
وثانيا؛ باحالة الطعن الى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وثالثا؛ طالب الطعن ببطلان العملية الانتخابية كاملة لوقوعها بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون وإعادة فتح باب الترشح من جديد أو إعادة الانتخابات وفقا لما نص عليه الدستور والقانون بما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة الحقيقية.
واختصمت الدعوي المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية – بصفتهم، كما اختصمت القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا «الإسكندرية - البحيرة – مطروح» - بصفتها القائمة الفائزة محل الطعن .
وقالت مذكرة الطعن، أن محكمة النقض كانت وما زالت هي السور الأخير الذي يحمي شرعية الانتخاب من عبث الإجراءات، وينقذ إرادة الشعب من شوائب الانفراد والتحكم.
وأشارت إلى ان الانتخابات كما أرادها الدستور - ساحة تنافس شريف، لا يُقصى فيها صوت، ولا تُهمش قائمة ، ولا يفتح فيها الطريق لقائمة واحدة تنفرد بالمشهد فتتحوّل العملية من انتخاب إلى استفتاء، ومن منافسة مشروع إلى تمرير أحادي يخالف صريح الدستور وروحه.
وشددت المذكرة أمام محكمة النقض، على أن أسباب الطعن تتلخص فى بطلان العملية الانتخابية لتحوّلها من انتخابات إلى استفتاء بالمخالفة للدستور.
إلغاء 49 دائرة
وأوضحت أن محكمة القضاء الإداري قررت أن بطلان أحد عناصر العملية الانتخابية سواء في الترشح أو التخصيص أو القرار الإداري - يُفسد العملية برمتها وهو المبدأ المعروف بـ البطلان بالعدوى. وحيث إن الاستبعاد غير المشروع لقائمة مكتملة الشروط قد أثر على النتيجة بالكامل، فإن العملية برمتها تقع تحت طائلة هذا المبدأ.
وأضافت: وحيث انه قد صدر قرار الهيئه العليا للانتخابات رقم 66 لسنه 2025 متضمنا فوز القائمة الوطنية من أجل مصر وقد جاء هذا القرار مخالفا لاحكام الدستور والقانون فقد تم الطعن عليـه أمـام المحكمـة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 6085 و 6086 والتي قضت فيهما بإحالتهما لمحكمة النقض للاختصاص وأنه لرغبة الطاعنين في استكمال الشكل القانونى أمام عدالة محكمة النقض فإنهما يتقدمان بهذا الطعن المباشر مع ضم الطعون بعالية وذلك على سند من الأسباب أهمها:
صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن أشادت بنزاهة العملية الانتخابية ثم صدور بيان رئيس الجمهورية بحق الفيتو على تلك الانتخابات تم الغاء عدد 19 دائره من دوائر المرحلة الأولى مع إعلان فوز القائمة الوطنيأ بزعم أنها حصلت على النسبة القانونية، ثم تلا ذلك حكم المحكمـة الاداريه العليا الذى ألغى عدد 30 دائرة أخرى ليصبح بذلك عدد الدوائر التي تم الغاؤها 49 دائرة من إجمالی عدد دوائر 70 دائرة بالمرحلة الأولى وهى تمثل مايربو على نسبة 70 % من دوائر المرحلة الأولى وأن هذا القرار الصادر من هيئة الانتخابات جاء مخالفا لكافه الأعراف القانونية والدستورية حيث أن عمليه الانتخابات عملية واحدة تخضع لجهة إشرافية وتنظيمية واحدة أيضا وناخب واحد فلا يجوز تجزئتها أو قسمتها لجزئين أو نصفين بزعم أن هذا صندوق وهذا صندوق آخر ولكن مـن هـو واضع ورقـة التصويت فى هذا الصندوق والآخر هل هم ناخبان أم ناخب واحد وصم صوته بالبطلان الذي ينبغي ان ينصرف للكل وليس لجزء دون الآخر فإنه إن كان هناك تجاوز وانحراف وانتهاك تم في العملية الانتخابية بقرار هيئة الانتخابات والمحكمة أيضا فإن أثره يمتد الى العملية الانتخابية برمتها وليس نصفها .
