للعام القضائي 2025/ 2026
بالأسماء.. اعتماد حركة ترقيات وتنقلات أعضاء النيابة العامة بالقاهرة والجيزة
اعتمد النائب العام المستشار محمد شوقى، حركة ترقيات وتنقلات أعضاء النيابة العامة، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 24 سبتمبر 2025 بشأن اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي 2025/ 2026 بنقل وتعيين محل إقامة بعض أعضاء النيابة العامة.
وقرر مجلس القضاء الأعلى فى المادة الأولى من القرار نقل وتعيين محال إقامة أعضاء النيابة العامة، بدائرة مكتب النائب العام «المكتب الفني»، وإدارة التعاون الدولى، وإدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، وكذلك نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، ونيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، ونيابة الشئون الضريبية والجمركية، والنيابة العليا لشئون الأسرة، إلى جانب معهد البحوث والتدريب.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعتمد حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة للعام القضائي 2025/ 2026، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 2025.
وصدر القرار بحركة تنقلات أعضاء النيابة العامة بعد الاستجابة للرغبات، ووفقا للكفاءة وفحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية.
وجاءت الحركة وفقا لقواعد مراعاة صالح العمل داخل كل نيابة، حرصا على استمرار مواصلة الجهد المتميز طالما كان عضو النيابة العامة مثالا مشرفا في العطاء وبذل الجهد والتفاني في العمل، وهو ما يعين معه ضرورة مواصلة استمرار الجهد المتميز بما يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.
وكان أعضاء النيابة العامة الجدد، قد أدوا اليمين القانونية أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، حيث تمت مراسم اليمين القانونية بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء ذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، رقم 446 لسنة 2025، بتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد بدرجة معاون نيابة من دفعتي 2020 و2021. قرار رئيس الجمهورية أشادت به الأوساط القضائية والحقوقية، باعتباره قرارا تاريخيًا وغير مسبوق فى مصر، خاصة وانه أتاح لأول مرة للمرأة فى مصر الالتحاق بالنيابة العامة منذ بداية السلم القضائي.
