بعد موافقة رئيس الجمهورية
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بدائل الحبس الاحتياطي وحدود تدخل السلطة في الحياة الخاصة
بعد إسدال الستار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحسمه بمواقفة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصداره، لا يزال عدد من القضايا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تشغل بال العديد من المواطنين وكيف تناولها القانون وعلى رأسها نصوص الحبس الاحتياطي، ومدى حدود السلطة التنفيذية في التدخل في الحياة الخاصة .
قانون الإجراءات الجنائية الجديد نص على جملة من الأحكام الحديثة، من بينها إدخال وسائل تقنية في الإعلان القضائي، بحيث يلتزم المحضر بتوجيه رسالة نصية عبر الهاتف المحمول المثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه تتضمن بيانات الإعلان، ويُرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المختص يثبت استلام الرسالة أو تعذرها.
الحبس الاحتياطي
أما ملف الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فقد أتاح القانون بدائل جديدة للحبس الاحتياطي، منها إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو التردد على قسم الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد أماكن معينة، أو استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم، إلى جانب إمكانية منعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة النارية أو مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، نص القانون كذلك على أن المحكمة الاستئنافية يمكنها الفصل في الطعن بحكم نهائي إذا تخلف المتهم أو وكيله الخاص عن الحضور بعد تأجيل واحد، مع انتداب محامٍ للدفاع عنه.
الحياة الخاصة
كما ينص الإجراءات الجنائية الجديد على أنه استثناءً من حكم المادة 47، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، دون الحاجة إلى إذن مسبق، وذلك حمايةً للأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تعزيز دور رجال السلطة العامة في إنقاذ المواطنين ومواجهة الطوارئ العاجلة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات الدستورية المقررة لحرمة الحياة الخاصة وسلامة المساكن.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا النص يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن العام وحقوق المواطنين، بحيث لا يتعطل تدخل رجال الأمن عند وقوع خطر داهم يهدد حياة الأفراد أو المجتمع، بما يتسق مع مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.
موعد تطبيق القانون
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المدة الانتقالية المقررة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026 ستكون كافية لفهم نصوصه ومواده وتهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مركز إعلانات النيابة العامة.
وأوضح محمود فوزي، في تصريحات تلفزيونية، أن المدة الانتقالية ستفيد جميع الأطراف، وستتيح تطبيقا قويا وفعالا للقانون الجديد عند دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف محمود فوزى أن العمل بالقانون القديم سيستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2026، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تعديل في النصوص المطبقة حاليا خلال تلك الفترة.
