دعا لنفسه بعد خطبة الجمعة
تحذير شديد اللهجة من الأوقاف حول الدعاية الانتخابية بعد واقعة مرشح سوهاج
حذرت وزارة الأوقاف، في منشور إلى جميع المديريات بالمحافظات، من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، واشتعال المنافسة فيها بين المرشحين، وذلك بعد واقعة أحد مساجد محافظة سوهاج، حيث استغل أحد المرشحين المسجد، وأمسك بالميكروفون للدعاية لنفسه وبرنامجه الانتخابي.
وكان أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة ساقلتة وأخميم والكوثر بمحافظة سوهاج، دعا المواطنين لاختياره بعد صلاة الجمعة في المسجد، وبعد الخطبة والصلاة، امسك بالميكروفون متحدثا عن نفسه وعن برنامجه الانتخابين وهو ما أثار غضب المصلين، والذين اعتبروا ذلك انتهاكا لحرمة المسجد، واستغلالا لبيت من بيوت الله في الدعاية الانتخابية.
وأكدت وزارة الأوقاف أنها مؤتمنة على المساجد، وعلى عقول وقلوب زوارها، ولذلك فإن تلك الأمانة أمانة تستوجب المحافظة على حرمة بيوت الله عز وجل من كل نشاط أو غاية تخرج عن المراد من قوله الله سبحانه: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" (الجن: 18).
وشددت الأوقاف على ضرورة تنفيذ قراراتها وسياساتها حل المنع التام لاستخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها في أي صورة من صور الدعاية والأنشطة الانتخابية، إضافة إلى منع الأئمة والخطباء والقيادات الدعوية من الظهور بزي الأزهر في أي تجمعات خاصة بالدعاية الانتخابية لأي مرشح أو حزب.
ودعت الأوقاف إلى الحرص على حياد المنبر الدعوي وابتعاده عن أي توجيه حزبي أو انتخابي، لافتة إلى أن تلك المحظورات لا تتنافي مع الدعوة المؤكدة للمشاركة الإيجابية الشخصية في الانتخابات، أو مع تأكيد حقوق الممارسة السياسية وأداء واجبات الوطن بالمشاركة في الانتخابات.
وقالت الأوقاف إن المساجد مخصصة للعبادة وتحصيل العلم ونشر الوعي الوطني الجامع، وليست مخصصة للترويج السياسي أو الدعاية الانتخابية والحزبية، مع ضرورة الالتزام بالحياد التام للمساجد باعتبارها ضرورة شرعية وقانونية، يقوم عليها الجميع. محذرة من أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بذلك.
ويجرم قانون مباشرة الحقوق السياسية استغلال المساجد أو المدارس أو المؤسسات العامة في أي نشاط انتخابي، باعتبارها أماكن مخصصة لخدمة المجتمع بعيدا عن التجاذبات السياسية، وحفاظا على قدسيتها وضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
قانون الحقوق السياسية
وتحظر المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعض الممارسات خلال فترة الدعاية الانتخابية، حيث نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، كما يحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض علي الكراهية.
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4.استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5. استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6.إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7.الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
