قرار المحافظ
بالمستندات.. لجان حصر الإسكندرية تقسم مناطق الإيجار القديم إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
نشرت الوقائع المصرية في عدد رقم 278 تابع (ج)، قرار محافظة الإسكندرية، بتقسيم مناطق الإيجار القديم، التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسكندرية، وجاء القرار رقم 312 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونص قرار الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتقسيم مناطق الإيجار القديم، على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة الأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسكندرية المرفقة بهذا القرار للأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب، وعلى أن يعمم هذا القرار بكافة وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة، وأن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي، وقسم قرار محافظ الإسكندرية المناطق، طبقا للقانون، إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
مد لجان الحصر
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بمد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
وتنص المادة الثالثة من القانون 164 لسنة 2025، بأن يُصدر المحافظ المختص قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتنفيذا لأحكام قانون الإيجار القديم، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2789 لسنة 2025، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر ( أ ) في 18 أغسطس 2025.
ونص قرار رئيس الوزراء، على تطبيق القرار على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بـ الإيجار القديم، كما أن لجان الحصر، هي تلك اللجان التي تتولى تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة والمشكلة تنفيذا لحكم المادة 3 من القانون.
