غموض موقف بعض العملاء
ارتباك البنوك بعد رفع فائدة التمويل العقاري والحكومة تستثني «سكن لكل المصريين»
تشهد إدارات التمويل العقاري في البنوك حالة من الارتباك والجمود، بعد تلقيها تعليمات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، لتنفجر بعدها التساؤلات بين المواطنين حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة، وآلية تطبيق المعدلات الجديدة، وآثارها على العملاء من المستحقين للدعم.
وقرر البنك المركزى زيادة سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطى الدخل لتصبح 12٪ متناقص، بدلا من 8٪ متناقص، كما قرر رفع العائد على مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل إلى 8٪ متناقص بدلًا من 3٪، وأرسل ذلك إلى البنوك المصرية عبر كتاب دورى له، على أن يتم تطبيق المعدلات الجديدة على جميع القروض الجديدة بداية من 15 أكتوبر 2025.
وجاء قرار البنك المركزي استنادًا إلى ما ورد فى الكتاب الدوري الصادر فى 19 ديسمبر 2019 بشأن مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، والكتاب الدورى الصادر فى 13 يوليو 2021، بشأن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل.
وبعدها، قرر مجلس الوزراء الاستمرار في منح التمويل العقاري للعُملاء المُتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (1 – 2 – 3) بنفس الشروط المعلن عنها، بسعر الفائدة 3% ـ 8% متناقص سنويًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل لمدة 30 عاما، طبقا لمبادرتي البنك المركزي، وذلك بعد تعديلات مبادرتي البنك المركزي على كافة التمويلات التي سيتم منحها اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.
البنوك المصرية
وقال خبراء تمويل عقاري، إن حالة الارتباك التي تشهدها البنوك المصرية، سببها الغموض الذي يكتنف الإجراءات التنفيذية الخاصة بالعملاء الذين حصلوا على موافقات تمويلية قبل صدور القرار، ولكن دون أن يتم صرف القروض بشكل فعليان خاصة مع وجود تقديرات برفع قيمة الأقساط الشهرية لتتجاوز 50% من إجمالي الدخل الشهري، ما يعني احتمالية وجود تعارض مع ضوابط البنك المركزي لتمويل الأفراد، والتي تلزم البنوك بمراعاة عدم تجاوز قسط التمويل العقاري نسبة 40% من صافي دخل العميل، ليتناسب مع قدرة العميل على السداد.
وخاطبت بعض البنوك، البنك المركزي، للاستفسار عن موقف العملاء الواجب تطبيق زيادة الفائدة عليهم، وكيفية معاملة من حصلوا على موافقات ائتمانيةـ ومن ينتظرون ومازالوا تحت الدراسة، ولكنهم استوفوا الشروط.
وقال خبير التمويل العقاري محمد سمير، إن تعديل أسعار الفائدة على مبادرة التمويل العقاري، من حق البنك المركزي طبقا للائحة إصدار المبادرة، ولكن التطبيق يتم بعد صدور القرار، أي في الحالات الجديدة التي تطلب الاستفادة من دعم التمويل.
وشرح خبير التمويل العقاري: العميل الذي صدرت له موافقة تمويلية بقيمة محددة، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل، ولكن لم يتم صرف التمويل له فعليا، فتطبق عليه أسعار الفائدة القديمة وهي 3% و8%، حسب تصنيف دخل العميل، لأن الدراسات التمويلية جرت بناء على دخله وقيمة الأقساط التي ستستقطع منه شهريا، أما في حالة وجود حالات تحت الدراسة ولم تصدر لها موافقة ائتمانية، فمن حق البنك تطبيق الزيادة عليهم.
