فى كافة المحافظات
حصر 12800 وقف لطرحها كفرص استثمارية للقطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الأوقاف
كشف خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن حصر 12800 وقف، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وإجراء زيارات ميدانية لمختلف الأصول والممتلكات التي تديرها الهيئة بالمحافظات، للتعرف بشكل تفصيلي على أرض الواقع على المشكلات التي تواجه هذه الأصول وسبل التعامل مع هذه المشكلات، وذلك بما يسهم في تطويرها، وإتاحتها كفرص استثمارية واعدة، سعيا لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
واستعرض خالد محمد الطيب خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، عددًا من عناصر خطط الهيئة لتطوير مختلف الأصول العقارية التابهة لـ هيئة الأوقاف المصرية، وكذا تطوير كل من الأراضي الزراعية والفضاء، إلى جانب تطوير طرق الاستثمار بالتعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين، وذلك بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار وإضافة أنشطة ومجالات استثمارية جديدة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف وعدد من القيادات؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها، جهود الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بإدارة مختلف أصول وأملاك الوقف.
تحقيق الاستثمار
وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول وممتلكات الهيئة من الوقف الذي تديره، والسعي لتعظيم الاستغلال الأمثل لها، وذلك بما يسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الأصول والأملاك.
واستعرض الدكتور أسامة الأزهري، خلال الاجتماع، جهود حصر وتوثيق الأصول والممتلكات التي تديرها هيئة الأوقاف المصرية، وما يتم من تعاون وتنسيق مع عدد من جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، للوصول لحصر دقيق لمختلف تلك الأصول، وإنشاء خرائط مساحية ورقمية لها، واعتماد وتسجيل تلك الأصول، وذلك بما يضمن عدم التعامل عليها إلا من خلال هيئة الأوقاف المصرية.
كما تناول الوزير آليات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية، وما يتم في هذا الإطار من حصر لعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من الممكن طرحها، لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من خلال إدارة هذه الأصول بطرق أكثر كفاءة وفاعلية.
وفى مايو الماضى طلب الدكتور مصطفى مدبولى بحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة، من أجل الشراكة وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل. وفي ذات السياق، وجه رئيس الوزراء بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص.
