القرار رقم 446 لسنة 2025
خريطة توزيع دوائر عمل 555 معاوناً للنيابة العامة المعينين بقرار رئيس الجمهورية
كشفت النيابة العامة، عن مشروع تحديد محل إقامة معاوني النيابة العامة المعينين بقرار رئيس الجمهورية الاخير رقم 446 لسنة 2025، والذي شمل دائرة نيابة شرق القاهرة الكلية، ودائرة نيابة غرب القاهرة الكلية، ودائرة نيابة شمال القاهرة الكلية، ودائرة نيابة وسط القاهرة الكلية، ودائرة نيابة جنوب القاهرة الكلية.
كما شمل مشروع تحديد محل إقامة معاوني النيابة العامة دوائر نيابة حلوان الكلية، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وأكتوبر، شرق إسكندرية، والمنتزه، وغرب إسكندرية، والدخيلة، ومرسى مطروح، ووسط دمنهور، وشمال دمنهور، وجنوب دمنهور، وغرب طنطا، وشرق طنطا، وشبين الكوم، وشمال بنها، وجنوب بنها، وكفر الشيخ.
وشمل مشروع تحديد محل إقامة معاوني النيابة العامة دوائر نيابة شمال المنصورة الكلية، وجنوب المنصورة، وشمال الزقازيق، وجنوب الزقازيق، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، والسويس، وجنوب سيناء، وبني سويف، والفيوم، وشمال المنيا، وجنوب المنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط.
وشمل مشروع تحديد محل إقامة معاوني النيابة العامة دوائر نيابة الوادي الجديد الكلية، وشمال سوهاج، وجنوب سوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان.
قرار الرئيس السيسي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2025، بتعيين 59 معاونا لـ النيابة العامة من خرجي دفعة 2020، وحيث جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في تاريخ 4 / 8 / 2025، وعلى ما عرضه وزير العدل.
كما نص القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2025، على تعيين 555 معاونا لـ النيابة العامة من خريجات وخريجي 2021، مع تحديد أقدمية معاونين النيابة العامة من خريجي 2020 بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج على درجة معاون نيابة، وعلى أن بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 447 لسنة 2025، بتعيين 12 مندوبا مساعدا في مجلس الدولة من خريجي دفعة 2020، وتعيين 207 مندوب مساعد في مجلس الدولة من خريجي دفعة 2021، مع تحديد أقدمية المندوبين المساعدين من خريجي دفعة 2020 بين أقرانهم المعيني من ذات دفعة التخرج على درجة مندوب مساعد، وعلى أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
