حصر الشقق المغلقة
مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجار وتحديد 5 سنوات للمدة والزيادة 5%
طالبت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بوضع قانون إيجار جديد للشقق السكنية، على أن تكون فلسفته تنظيم علاقة إيجارية متوازنة بين المالك والمستأجر، من حيث قيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية ومدة العقد، وذلك في مواجهة حالات الانفلات التي يشهدها السوق العقاري، والارتفاع الكبير في الأسعار، ما يستوجب عدم ترك الأمر للعرض والطلب فقط.
ودعت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إلى تعديل نظام الإيجار الجديد محدد المدة، لتكون مدة الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، وأن تكون الزيادة في الأجرة 5% سنويا بدلا من 10% وهي النسبة السائدة حاليا، وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، على أن يتم وضع حد أدنى وأقصى للإيجار حسب طبيعة كل منطقة تقع فيها الوحدة السكنية التي يتم تأجيرها.
ولفتت إلى أن مبرر زيادة مدة التأجير، هو تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية فى موقعها الجديد، لأنه قد يكون لديهم أبناء فى مراحل دراسية، يصعب معها عملية النقل إلى مناطق أخرى في فترات زمنية قصيرة.
وطالب أعضاء في مجلس النواب بحصر أعداد الشقق المغلقة، خاصة في المدن الجديدة، ومتابعة عمليات التأجير، لأن مصر مقبلة على مرحلة جديدة ستنتهي فيها عقود الإيجار القديم خلال سبع سنوات، وبالتالى فإن الشقق المغلقة حال عرضها للايجار، ستساهم فى التخفيف من أزمة الشقق البديلة.
خفض الأسعار
ولفت البرلمانيون إلى ضرورة تطبيق مبادرة لخفض أسعار مواد البناء، لفرض الاستقرار على السوق العقاري، بعد حالة الارتفاع الكبيرة والعشوائية في أسعار الشقق وفي الإيجارات، كما طالبوا بإلزام كل مالك بإبلاغ الحي وقسم الشرطة التابع له الوحدة السكنية المؤجرة، وإيداع صورة من عقد الايجار في الحي، وذلك لتحقيق الأمن والأمان لطرفي العقد.
وحذر النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، من استمرار الفجوة بين العرض والطلب، باعتبارها السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات في مصر، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تتجاوز 2 مليون نسمة سنويا، والتي يقابلها محدودية المعروض من الوحدات السكنية، وندرة الأراضي الصالحة للبناء.
وأكد عضو مجلس النواب أن ارتفاع تكاليف البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت، أدى إلى تفاقم الأزمة، واختلال ميزان السوق، وارتفاع الأسعار إلى مستويات لا تناسب الظوف الاقتصادية للمواطنين، وتضع المزيد من الأعباء على كاهلهم.
وكانت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، قدمت طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس شريف شربيني، وزير الإسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حول الأسعار المبالغ فيها وغير المنطقية للعقارات في مصر، ليتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر.
