خبير: نفذنا 70% من الإصلاحات
صندوق النقد يضغط على مصر بـ«الطروحات» و«دعم الوقود» لصرف الـ2.5 مليار دولار
عاد صندوق النقد الدولي لمحاولة ممارسة الضغوط على مصر، من خلال اشتراطه تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات الحكومية، وخفض دعم الوقود، للموافقة على صرف دفعتي المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى برنامج الصلابة والاستدامة.
وأكدت مديرة الاتصال في صندوق النقد، جولي كوزاك، أن الدفعات المقررة لمصر لن يجري صرفها إلا بعد إنجاز إجراءين إصلاحيين، وكل إجراء يرتبط بدفعة تبلغ 137 مليون دولار، ليتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تيسير الصندوق الممدد (EFF).
ويؤكد صندوق النقد أن مصر لن تتمكن من صرف الشريحة الأولى من صندوق الصلابة والاستدامة، قبل إتمام المراجعة الخامسة والسادسة، واللتان تحتاجان إلى خفض دعم الوقود واتخاذ خطوات حاسمة في برنامج الطروحات الحكومية، بمعنى أنها سلسلة مرتبطة ببعض، وتتوقف كلها على الشروط المطلوبة.
وكانت بعض الأنباء تحدثت عن سعي الحكومة للاكتفاء بالبرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي، والذي ينتهي أكتوبر 2026، دون الدخول في مفاوضات حول برنامج جديد مع الصندوق، على أن تطلق الحكومة رؤية اقتصادية تمتد حتى عامي 2030 و2050 تحت عنوان "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مع طرحها لحوار مجتمعي لمدة شهرين قبل إقرارها نهاية 2025.
اتفاق صندوق النقد
وكانت القاهرة توصلت في مارس 2024، إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، مستهدفة جذب تمويلات واستثمارات للخروج من الأزمة الاقتصادية، وصرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس 2025 بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 3.2 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن الحكومة نفذت أكثر من 70% من الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، كما أعلنت عن مشروع استثماري كبير قيمته 18.5 مليار دولار، ما يعني أن الحكومة تطرح مشروعات كبيرة للمستثمرين، ولكن الصندوق يحاول الضغط على مصر باستخدام الأموال الساخنة.
ولفت إلى أن سعر صرف الدولار شهد في الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الجنيه، كما تواجه الحكومة التضخم بشكل جيد خلال الفترة الماضية، ولكن صندوق النقد الدولي يغلب عليه الاقتصاد السياسي، رغم أن القاهرة نفذت إصلاحات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وطالب الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالرد على تصريحات صندوق النقد الدولي لتوضيح الرؤية المصرية، كما دعا إلى استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن تغييره كل بضع سنوات سيعيق تحقيق الأهداف طويلة الأجل.
