موجه لرئيس اكاديمية الفنون
أول إنذار على يد محضر لتسجيل درجة الماجستير بالمعهد العالي لفنون الطفل
في سابقة هي الأولى من نوعها داخل المعاهد والجامعات، شهد المعهد العالي لفنون الطفل وأكاديمية الفنون أزمة إدارية وقانونية غير مسبوقة، تمثلت في تحريك أول إنذار رسمي على يد محضر يوجهه باحث لطلب التسجيل لدرجة الماجستير بالمعهد.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد الرفض الذي واجهته إحدى الباحثات مع 14 باحث آخرين من التسجيل لدرجة الماجيستير، مما دفعها للجوء إلى القضاء بعد التقدم بشكوى رسمية عاجلة إلى وزير الثقافة للتدخل الفوري لإنقاذ مستقبلها العلمي.
وبحسب المستندات الرسمية، وجهت الباحثة رابحة عبد الغني إبراهيم، إنذارا علي يد محضر إلى رئيس أكاديمية الفنون لقبول تسجيلها لدرجة الماجيستير.
وحصلت الباحثة رابحة إبراهيم على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية (دفعة 2022) بتقدير عام "جيد جداً"، وواصلت تفوقها بالحصول على شهادة دبلوم الدراسات العليا من معهد الطفل التابع للأكاديمية (عام 2025) بتقدير عام "جيد جداً" أيضاً.
وبعد ذلك، تقدمت الباحثة للقيد بمرحلة الماجستير بالمعهد العالي لفنون الطفل للعام الجامعي 2025-2026، وتم قبول أوراقها وقيدها رسمياً تحت رقم 4882، واجتازت بنجاح امتحان المرحلة وقبول أبحاثها، مما يعطيها الحق القانوني والأكاديمي الكامل لتحديد موعد "السيمينار" العلمي الخاص بها.
وتكشف الشكوى الموجهة لوزير الثقافة والإنذار القضائي تفاصيل الأزمة التي تعرضت لها الباحثة؛ حيث تقدمت بأول طلب لعميد معهد الطفل السابق لتحديد موعد السيمينار والقيد النهائي بتاريخ 26 يوليو 2026، إلا أنه لم يتم قيد الطلب. تلا ذلك تقدمها بطلب آخر بتاريخ 18 أغسطس 2026 إلى الدكتورة ياسمين فراج العميد المعهد حالياً، لتفاجأ برفض الطلب دون إبداء أي سبب قانوني أو مبرر موضوعي، بحسب نص شكوي الباحثة.
ولم تتوقف محاولات الباحثة عند هذا الحد، بل تقدمت بطلب ثالث بتاريخ 12 أكتوبر 2026 إلى الدكتورة رئيسة قسم الإنتاج الإبداعي بالمعهد، دون أن تتلقى أي رد حتى تاريخه، مما يمثل تجسيداً لسياسة التسويف والمماطلة الإدارية.
القضاء الإدارى
أمام هذا الإغلاق التام للأبواب الإدارية، قررت الباحثة خوض معركة قانونية لحماية مستقبلها وحقها القانوني في التعليم والبحث العلمي.
وقامت عبر محاميها بتحريك إنذار رسمي على يد محضر، إلى رئيس أكاديمية الفنون بصفته بمقر عمله. وجاء نص الإنذار إلى رئيس الأكاديمية بضرورة إصدار تعليماته الفورية بقبول طلب قيد الباحثة بمرحلة الماجستير، مع منح الأكاديمية مهلة زمنية مدتها 15 يوماً فقط من تاريخ الإنذار لتنفيذ الطلب، وإلا ستضطر الباحثة للجوء إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء القرار السلبي بالامتناع، مع تحميل الأكاديمية كافة المسؤوليات القانونية والأضرار المادية والأدبية الناجمة عن ضياع مستقبلها العلمي وتفويت مواعيد القيد الرسمية.
وفي تصريحات سابقة لـ الصفحة الأولى أكدت الدكتورة ياسمين فراج، عميد المعهد العالي لفنون الطفل، أن حالات طلاب الدراسات العليا الذين تم رفض تسجيل أطروحات الماجستير لهم هي محل تحقيق رسمي أمام النيابة الإدارية، مشددة على أن هذه القرارات جاءت تطبيقًا للوائح مجلس أكاديمية الفنون تجاه الحاصلين على تقدير مقبول أو مؤهلات التعليم المفتوح المخالفة.
وأشارت أن هذه الحالات إما من الحاصلين على مؤهلات من التعليم المفتوح ودخلوا إلى المعهد بالمخالفة للوائح أو من الحاصلين على تقدير مقبول ولا يحق لهم التسجيل فى الماجيستير وفقا لقرارات مجلس أكاديمية الفنون، ووفقا للأعراف الأكاديمية المعروفة بالجامعات والمعاهد المصرية.
ولفتت عميدة المعهد العالي لفنون الطفل، وصول هؤلاء الطلاب لمرحلة تمهيدي الماجستير إلى أخطاء وتجاوزات الإدارات السابقة التي تم إحالتها للجهات القضائية لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم قانونياً.
