اعتبارا من 1 يوليو
النيابة العامة تُوقف الطلبات الورقية وتطالب المحامين بتفعيل حساباتهم الإلكترونية

أعلنت النيابة العامة أنه اعتبارًا من الثلاثاء الأول من يوليو 2025، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، مشيرة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًّا فقط عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة.
وفى رسالة تذكير للمحامين، قالت النيابة العامة في بيان لها مساء الاثنين، أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بشأن الطلبات الواردة في البيان الصادر بتاريخ 18 مايو 2025، على أن تُقدَّم تلك الطلبات إلكترونيًّا فقط عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة.
وأوضحت النيابة العامة ، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي، وبالإشارة إلى بيان النيابة العامة الصادر في 30-5-2025 بشأن البدء في إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وقصر تقديمها على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، مع استلامها عبر البريد المصري في مقار العمل أو محال الإقامة.
وأهابت النيابة العامة، بالمحامين سرعة تفعيل حساباتهم على بوابة النيابة العامة الإلكترونية لضمان استمرار حصولهم على الخدمات دون عناء.
34 ألف محامي
ونوهت النيابة العامة ، إلى أن عدد المحامين الذين فعلوا حساباتهم على بوابتها الإلكترونية بلغ 104 آلاف محام، في حين لم يتمكن نحو 34 ألف محام من تفعيل حساباتهم لعدم تسجيلهم أرقام هواتف محمولة مُقيدة بأسمائهم لدى شركات المحمول.
وشددت النيابة العامة في بيانها على ضرورة التزام السادة المحامين بتقديم الطلبات إلكترونيًّا فقط عبر الموقع الرسمي: https://ppo.gov.eg، مشيرة إلى أن الخدمات لن تكون متاحة بأي شكل ورقي بعد التاريخ المحدد.
وناشدت النيابة، جموع المحامين سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث بياناتهم وتفعيل حساباتهم لضمان استمرار حصولهم على الخدمات دون انقطاع.
ولضمان الدعم الفني المطلوب، خصصت النيابة العامة رقمًا ساخنًا للمساعدة في تفعيل الحسابات، هو: 0221221888، داعية جميع المحامين غير المسجلين إلى الإسراع بالتواصل قبل موعد وقف استقبال الطلبات الورقية.
على جانب آخر، وفي إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، من خلال تفعيل بعثات النيابة العامة التدريبية، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل بعنوان: «مهارات التفاعل الإعلامي لأعضاء النيابة العامة»، وذلك بمدينة سالونيك بدولة اليونان، بالتعاون مع كلية الصحافة والإعلام بجامعة أرسطو.
واستهدفت فعاليات الورشة تطوير مهارات أعضاء النيابة العامة في مجالات الاتصال المؤسسي وإدارة الأزمات، وتعزيز الانفتاح الثقافي، والاطلاع على التجارب الدولية في مجالي الإعلام والقانون، في إطار حرص النيابة العامة على تمكين أعضائها من أدوات الاتصال والمعرفة الحديثة.
