قائمة سوداء للمصانع
42 مليار جنيه قيمة سرقة الكهرباء المضبوطة خلال عام.. 95% بالمنازل والمحلات
وصلت قيمة مخالفات سرقة الكهرباء في مصر إلى حوالي 42 مليار جنيه، عن الوقائع التي تم ضبطها في الفترة من يوليو 2024 إلى سبتمبر 2025، وهي مخالفات جرى حصرها وتسجيلها وتحريك الدعاوى القضائية ضد المتهمين.
كما بلغت قيمة محاضر ضبط مخالفات سرقة الكهرباء ضد المنازل والمحلات التجارية المخالفة، إلى حوالي 40 مليار جنيه، أي حوالي 95% من مخالفات سرقة التيار الكهربائي المضبوطة، مقابل 2 مليار جنيه مخالفات بالمصانع، والتي وصل عددها إلى حوالي 2000 مصنع مخالف خلال 14 شهرا.
وكانت وزارة الكهرباء كشفت عن اتخاذ إجراءات ضد المصانع المتورطة في سرقة الكهرباء، أبرزها ادراجها في "قائمة سوداء" وتنفيذ الإجراءات القانونية ضدها، دون قطع التيار الكهربائي أو وقف نشاها.
ورغم نفي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، إلا أن هناك شكاوى من المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء بداية من شهر أغسطس التى يتم سدادها في سبتمبر، وهو دعا البعض إلى اتهام الحكومة بتطبيق الزيادات المنتظرة دون إعلان رسمي، مع حديث تقارير إعلامية عن أن الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح دخلت حيز التنفيذ بالفعل بداية من فاتورة استهلاك سبتمبر.
كما لفتت مصادر بالوزارة لانتهاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من إعداد القوائم النهائية لـ أسعار الكهرباء بعد إضافة الزيادات المقررة، ورفعها بالفعل رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها، وهو ما يعني أن تطبيق الزيادات قد يتأجل لنهاية العام الجاري، بعد موافقة مجلس الوزراء.
أسعار بيع الكهرباء
ورفعت الحكومة أسعار بيع الكهرباء بنسب تراوحت بين 30 إلى 35%، في أغسطس 2024، دون إعلان رسمي، ضمن خطتها لرفع دعم الكهرباء خلال 4 أعوام، والتي تم تأجيلها أكثر من مرة منذ يوليو 2022، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، بالتزامن مع أزمات انقطاع التيار الكهربائي واتباع سياسة تخفيف الأحمال.
وخصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم أسعار الكهرباء في العام المالي 2025-2026 لدعم أسعار الكهرباء، مع توقعات بزيادة قيمة الدعم عن ذلك الرقم، بعد قرار الحكومة المعلن بتثبيت أسعار بيع الكهرباء لأجل غير مسمى، لمواجهة التضخم.
كما تعمل الحكومة على تأمين إمدادات الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وعدم تكرار أزمات قطع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال في مواسم سابقة، والتي حدثت بسبب الفجوة بين إنتاج الغاز المحلي واحتياجات البلاد.
كما استثمرت البلاد حوالي 965 مليار جنيه في إنتاج الكهرباء خلال الفترة من 2014 إلى 2024، لتوسيع قدرات توليد الطاقة، وتقوية الشبكات، وتحديث البنية التحتية، والمساعدة على تحقيق فائض إنتاجي يُستخدم في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ضمن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، من الكهرباء والغاز الطبيعي.
