بالأسماء.. نزع ملكية عقارات بطول 450 مترا على كورنيش النيل فى دمياط

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3351 لسنة 2026، بشأن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على مبان ووحدات، وإعادة تخطيط 17 فدانًا بطول 450 مترا بكورنيش النيل في دمياط.
خل مشروع إعادة تخطيط وتطوير كورنيش النيل بمدينة دمياط مرحلة قانونية جديدة، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3351 لسنة 2026، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، والسماح بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على مباني ووحدات عقارية لازمة لتنفيذه. ويشمل المشروع منطقة تبلغ مساحتها 17 فدانًا بطول 450 مترًا على كورنيش النيل، بينما تتعلق إجراءات الاستيلاء المحددة بعمارة سكنية تضم محلات تجارية ووحدات سكنية. 

وتكشف المذكرة الإيضاحية المرتبطة بالقرار عن إيداع 50 مليون جنيه تحت حساب التعويضات، بعد اتخاذ إجراءات الحصر والتثمين والتفاوض مع واضعي اليد، وهو ما يثير تساؤلات بشأن العقارات المشمولة بالقرار وحقوق الملاك ومراحل التنفيذ التالية.
وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إعادة تخطـيط وتطـوير مـساحة 17 فدانًا بطول 450 متر بكورنيش النيل بمدينة دمياط بمحافظة دمياط.

حصر واضعي اليد

قرارات نزع الملكية تصل قرى الدقهلية والقليوبية لصالح محور شرق الرياح التوفيقي

استعدادات لهدم برج «لؤلؤة سموحة» بالإسكندرية تنفيذًا لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مبانى ووحدات العمارة اللازمة لتنفيـذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة بمحافظة دمياط وبين موقعها ومـساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطـة المـساحية والكشوف المرفقة.
وجاء في كتاب محافظة دمياط رقم (950) المؤرخ 3 /10/ 2026 طلب إضفاء صفة النفع العام على مباني وحدات العمارة السكنية المقامة بكورنيش النيل بمدينة دمياط (عمارة الشرطة) بمحافظة دمياط والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك لإعادة تخطيط وتطوير المنطقة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين. 
وشملت مذكرة المحافظة صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 21/23/09/32 الصادر عن الاجتماع رقم  30 المنعقد برئاسة رئيس الوزراء بتاريخ 18 /9/ 2023 بالموافقة علي إعلان مساحة 17 فدانًا بطول 450 مترا على كورنيش النيل بمدينة دمياط منطقة إعادة تخطيط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات السابقة علي نزع الملكية والمنصوص عليها في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والمتمثلة في معاينة العمارة (مكونة من خمس طوابق، دور أرضي محلات، وأربعة أدوار علوية سكنية، وحصر واضعي اليد الظاهرين وتثمين قيمتها العادلة بما يتفق وأسعار السوق السائدة وإيداع مبلغ 50 مليون جنيه تحت حساب التعويضات والتفاوض مع واضعي اليد عليها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه لا يجوز تقسيم مبلغ 50 مليون جنيه على عدد الوحدات باعتباره وسيلة لتحديد نصيب كل مالك، لأن تقدير التعويض يرتبط بموقع العقار ومساحته وطبيعته وحقوق الملكية والانتفاع المرتبطة به، وفق الإجراءات القانونية.