تولي وزارة العدل بقيادة المستشار محمود حلمي الشريف أهمية قصوى لملف تسجيل الملكية العقارية باعتباره حجر الزاوية في مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن ما تتمتع به الجمهورية الجديدة من استقرار سياسي، وبنية تحتية متطورة، توسع عمراني، وتشريعات مرنة، وخدمات حكومية عالية الكفاءة، يعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة مصر وجهة جاذبة وآمنة للاستثمار العقاري.
وقد توسعت خدمات الشهر العقاري والتوثيق لتشمل شبكة واسعة من المكاتب والمأموريات والفروع، إضافة إلى السيارات المتنقلة والمراكز التكنولوجية والبريد والبنوك، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين الاستفادة من خدمات التوثيق وتسجيل الملكية سواء الشهر الشخصي أو العيني أو في المجتمعات العمرانية، إلى جانب إنجاز المعاملات ونقل الملكية وخدمات تملك غير المصريين للعقارات.
وفي إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والتكامل المؤسسي مه وزارة الاستثمار تم افتتاح عدد من المكاتب الجديدة لخدمة المستثمرين وتفعيل التكامل الإلكتروني مع هيئة الإستثمار يعكس رؤية إصلاحية شاملة، تجعل من رحلة المستثمر أكثر يسراً وكفاءة، وتكرّس مكانة مصر وجهة جاذبة وآمنة للإستثمار العقاري والتنمية المستدامة، ليصبح إجمالي مكاتب التوثيق بمراكز خدمات المستثمرين 18 مكتبًا في 16 محافظة، بما يختصر زمن إجراءات التأسيس ويعزز كفاءة التشغيل وفق قوانين ولوائح الشهر العقاري والتوثيق.
رقمنة الخدمات العقارية
بالإضافة إلى عدد من فروع التوثيق بالبنوك المختلفة كمرحلة أولي
ويأتي ذلك في إطار تكامل مؤسسي مع وزارات الاستثمار، والبنك المركزي ووزارات التخطيط والإسكان، والإتصالات والداخلية والأوقاف وهيئة المساحة العسكرية، بما يعزز منظومة أكثر شفافية وكفاءة.
وتواصل الوزارة تطوير هذه الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية، والمنصات المتخصصة لشهر الملكية العقارية، بما يبسط الإجراءات ويسرّع إنجاز المعاملات ويرتقي بجودة تجربة المتعاملين.
كما تتجه وزارة العدل نحو توظيف الذكاء الاصطناعي العقاري والترميز الرقمي للأصول وتقديم الخدمات عن بعد، بما يوفر قيمة مضافة لملاك العقارات والمستثمرين، ويدعم اتخاذ القرار في القضايا المجتمعية المهمة مثل ملف التصالح، والكهرباء، والتنظيم العمراني، استناداً إلى بيانات دقيقة وشاملة، ويعزز الشفافية وكفاءة الخدمات الرقمية الداعمة للإستثمار .
وتولي وزارة العدل أهمية خاصة لتبني الحلول المبتكرة وتبادل الخبرات والتنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات، باعتبارها مرتكزات أساسية لبناء منظومة عقارية حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل المنظومة إنشاء ربط شبكي بين وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري ووزارات الإتصالات والتخطيط والإسكان والأوقاف والهيئات المساحية، بما يتيح تبادل المعلومات بشكل آمن وفوري ويغلق منافذ التعارض والتكرار، إلى جانب تحديث البرامج بشكل دوري، وإنشاء مركز تدقيق إلكتروني لمعالجة المشكلات فورًا، وتفعيل منصة رقمية موحدة تتيح للمواطن إتمام دورة التسجيل كاملة عن بُعد بدءًا من تقديم الطلب وصولًا إلى السداد والتوقيع الإلكتروني.
ما تقوم به الدولة اليوم يعكس رؤية إصلاحية شاملة، تجعل من تسجيل الملكية العقارية رافعة للإستثمار والتنمية، وحصناً للحقوق، وركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة على أسس حديثة من الشفافية والكفاءة والرقمنة.
